لم تعد الخيمة في قطاع غزة مجرد وسيلة بدائية للإيواء، ولم تعد استجابة إنسانية طارئة لحركة نزوح قسرية، بل صارت شاهدا ماديا على واحدة من أقسى عمليات الاقتلاع السكاني في تاريخ الفلسطينيين المعاصر.

وفي ضوء ذلك لم يكتفِ الاحتلال منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 بتدمير المنازل والأحياء السكنية، بل مدّ سياساته إلى تقويض الشروط الأساسية للحياة الإنسانية، وحوّل مئات آلاف الفلسطينيين من أصحاب البيوت والأعمال والممتلكات إلى سكان مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات البقاء وهكذا لم تعد المأساة فقدان المسكن فقط بل تجاوزتها إلى فقدان الخصوصية والاستقرار والأمان والقدرة على التخطيط للمستقبل.

ومن زاوية أخرى فإن الخيمة التي يفترض أن تكون تدبيرا مؤقتاً لمواجهة الكوارث صارت عنوانا لأزمة إنسانية وسياسية مركبة وتكشف عن حجم التحول الذي أصاب المجتمع الغزي فالإنسان الذي كان يملك منزلاً ومصدر رزق وشبكة اجتماعية مستقرة أصبح مضطرا إلى إعادة تنظيم حياته داخل بضعة أمتار مربعة من القماش المهترئ تتداخل فيها احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى في مساحة لا تستوفي أبسط معايير السكن اللائق.

وتشير المعطيات إلى أن أزمة الخيام لم تعد قابلة للاحتواء عبر الاستجابات الإغاثية التقليدية، ففي التاسع من أكتوبر 2026 أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن قرابة مليوني فلسطيني في غزة يحتاجون إلى مساعدات الإيواء في حين لم تتجاوز نسبة تغطية احتياجات الشتاء سبعة عشر بالمائة ونصف الخيام والمآوي القائمة صار في حالة سيئة أو سيئة للغاية ويحتاج إلى الاستبدال ويعيش نحو مليون وثمانمائة ألف إنسان داخل مواقع النزوح معظمها معرض لمخاطر الفيضانات.

ولعل من المناسب أن نؤكد أن هذه مؤشرات على أن المشكلة لم تعد نقصا عابرا في المساعدات بل انهيارا شبه كامل لمنظومة السكن والحماية المدنية.

وفي هذا السياق تبرز المفارقة الأقسى في أن الخيمة التي صممت للاستخدام المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر صارت مأوى لأسر تدخل عامها الرابع من المعاناة، فالشتاء في غزة لم يعد مجرد فصل مناخي تتراجع فيه درجات الحرارة، بل صار تهديدا مباشرا لحياة النازحين، إذ تتسرب مياه الأمطار إلى الفرش والأغطية، وتتحول الأرضيات الترابية إلى مستنقعات، ويعجز الآباء عن توفير الملابس الشتوية ووسائل التدفئة لأطفالهم. وفي الصيف تتضاعف المعاناة بفعل الحرارة المرتفعة وانعدام التهوية وانتشار الحشرات والقوارض وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي.

وعلى النقيض من ذلك فإن الأبعاد الصحية لهذه الكارثة تتجاوز حدود الأمراض الموسمية لتطال بنية الصحة العامة نفسها، فالمريض بالسكري أو الضغط أو أمراض القلب الذي فقد منزله لم يفقد جدرانا تحميه فقط، بل فقد البيئة الضرورية لانتظام علاجه وحفظ أدويته والحصول على غذاء مناسب لحالته الصحية. والمرأة الحامل التي تقيم داخل خيمة مكتظة تواجه تحديات مضاعفة في النظافة والرعاية والخصوصية.

أما الأطفال فيجدون أنفسهم عرضة للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية بسبب الاكتظاظ وضعف خدمات المياه والصرف الصحي.

ولتوضيح ذلك فقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة خلال أغسطس 2026 أن التهابات الجهاز التنفسي شكلت قرابة نصف الأمراض المعدية المبلغ عنها، تلتها الأمراض الجلدية بنسبة تسعة وعشرين وخمسة من عشرة بالمائة، والإسهالات المائية الحادة بنسبة واحد وعشرين بالمائة.

وبناء على ذلك فإن النزوح إلى الخيام يمثل اقتصاديا انتقالاً قسرياً من الاستقلال المعيشي إلى التبعية الإغاثية فالعائلة التي كانت تعتمد على راتب أو مشروع تجاري أو أرض زراعية صارت مضطرة إلى انتظار المساعدات للحصول على الغذاء والماء والملابس، ولم يعد رب الأسرة منشغلا بتطوير دخله أو تعليم أبنائه بقدر انشغاله بتأمين ثمن المياه ونقلها وشراء قطعة قماش لترميم خيمته أو استئجار مساحة صغيرة يقيم عليها مأواه المؤقت.

وفي المقابل تتحول تكاليف البقاء اليومية إلى عبء اقتصادي يستنزف ما تبقى من مدخرات الأسر ويعمق الفقر ويعيد إنتاجه بصورة يصعب تجاوزها دون تدخل اقتصادي وإعماري شامل.

ومن هذا المنطلق لا تقل التداعيات الاجتماعية خطورة عن الخسائر المادية، فالخيمة تلغي الحدود الطبيعية بين المجالين الخاص والعام وتضع أفراد الأسرة أمام انكشاف دائم يحرمهم من أبسط حقوق الخصوصية، وتكرار النزوح وتفكك الأحياء السكنية يضعف شبكات التكافل التقليدية ويحول العلاقات الاجتماعية إلى حالة من التنافس القسري على الموارد المحدودة، أما الأطفال الذين نشؤوا بين الخيام فقد صارت ذاكرتهم اليومية تتشكل حول طوابير المياه وأصوات الطائرات ومشاهد الدمار بدلا من المدارس والحدائق والملاعب، وهذا ما يقود إلى القول إن هذه الظروف تهدد بإنتاج جيل يحمل آثار الاقتلاع النفسي والاجتماعي لسنوات طويلة.

ونتيجة لتلك العوامل لا يمكن فصل استمرار أزمة الخيام عن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار فقد حذر المجلس النرويجي للاجئين في الخامس من أكتوبر 2026 من أن القيود القائمة قد تدفع نحو مليون وستمائة وخمسين ألف فلسطيني إلى قضاء شتاء رابع داخل خيام متهالكة ومبان متضررة وأشار إلى أن إدخال شحنات مواد الإيواء المصنفة إسرائيليا ضمن المواد مزدوجة الاستخدام قد يستغرق أكثر من سبعة أشهر وفق الوتيرة القائمة آنذاك ومن الرؤى الشائعة كذلك أن هذه الوقائع تطرح سؤالا قانونيا يتجاوز حدود العمل الإنساني إلى مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال عن حماية السكان المدنيين وضمان احتياجاتهم الأساسية وهنا لا بد من بيان أن القانون الدولي الإنساني لا يتعامل مع المأوى والغذاء والرعاية الصحية بوصفها امتيازات تمنحها السلطة العسكرية متى شاءت بل بوصفها احتياجات أساسية تترتب عليها التزامات قانونية واضحة كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل الجبري والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلا ضمن استثناءات محددة وضيقة تفرضها سلامة السكان أو أسباب عسكرية قهرية مع اشتراط توفير الظروف الملائمة للإيواء والصحة والسلامة وفي ضوء المعطيات السابقة فإن إبقاء السكان داخل مخيمات تفتقر إلى مقومات الحياة مع استمرار القيود على مواد البناء والإيواء يثير تساؤلات جدية بشأن مدى الامتثال لهذه الالتزامات كما أن تحويل الإغاثة إلى بديل دائم عن إعادة الإعمار ينطوي على مخاطر سياسية عميقة إذ يعيد تعريف القضية الفلسطينية من قضية شعب يملك حقوقا وطنية ثابتة إلى مجرد أزمة سكانية تنتظر المعونات الدولية.

وفي وجود تلك الظروف فإن *الفلسطيني في غزة لا يطالب بخيمة أفضل ليقبل بحياة النزوح إلى الأبد، بل يطالب باستعادة منزله وأرضه وحقه في العيش الكريم* فالخيمة مهما تحسنت مواصفاتها لا يمكن أن تكون بديلا عن البيت ولا تستطيع المؤسسات الإغاثية مهما اتسعت إمكاناتها أن تعوض غياب الحلول السياسية والقانونية التي تعالج جذور الكارثة ومن هنا يمكن القول إن *خيام النازحين في غزة تبقى شهادة مفتوحة على مأساة إنسانية لم تنتهِ* بتراجع العمليات العسكرية أو إعلان تفاهمات وقف إطلاق النار إن استمرار النزوح وتدهور المآوي وغياب الإعمار يكشف أن آثار الحرب لا تقاس بعدد المنازل التي دمرت وحدها بل بعدد السنوات التي ينتزعها النزوح من أعمار البشر فالموت في غزة لم يعد يحتاج دائما إلى قذيفة تسقط من السماء فقد يأتي على هيئة برد يتسلل إلى جسد طفل أو مرض يعجز صاحبه عن علاجه أو خيمة تغرق بمن فيها تحت المطر وبينما ينشغل العالم بإدارة المساعدات يظل السؤال الفلسطيني الأكثر إلحاحا معلقا أمام الضمير الدولي متى ينتهي التعامل مع النازحين بوصفهم سكان خيام ومتى يبدأ الاعتراف بهم أصحاب بيوت وأرض وحقوق لا تسقط بالتقادم، فالخيمة ليست وطنا مؤقتا للفلسطيني بل شاهد على وطن يحاول الاحتلال اقتلاعه من حياة أصحابه دون أن يستطيع اقتلاعه من ذاكرتهم.