كتب النائب وضاح الصادق على منصة أكس: تأكيد صندوق النقد الدولي أن قرار المجلس الدستوري، إثر الطعن المقدّم من رئيس الجمهورية في المادة الثالثة من القانون المعدّل لقانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، له آثار محدودة، وأنه يُبقي الإطار الأساسي للقانون سليمًا، يدعونا إلى التوقف عن تحميل الصندوق مسؤولية التعقيدات التي نصنعها في الداخل. الاتفاق لا يزال يتطلب إصلاحات جدية، فلننجزها قبل أن تؤدي خلافاتنا المتكررة إلى تراجع لبنان على سلم الأولويات الدولية.