كتبت حسناء سعادة في 'سفير الشمال':

“لا ارغب بالتنقل بالتوك توك” تقول منال الفتاة العشرينية وتضيف مستدركة “لكنه بات حاجة بالنسبة لي ذهاباً واياباً الى جامعتي كونه اوفر من التنقل بالتاكسي ولا خط سرفيس في المنطقة التي تقع بها الجامعة”.

منال مثال على كثر من اللبنانيين الذين باتت وسيلة تنقلهم هذه الدراجة التي تسير على ثلاث عجلات والتي باتت ظاهرة في لبنان وانتشرت بكثافة كوسيلة نقل بديلة وسريعة وغير مكلفة، إلا أن هذا الانتشار العشوائي بدأ يثير مخاوف جدية حيث أن معظم هذه المركبات غير مسجلة، ولا يملك سائقوها رخص قيادة، ما يؤدي إلى فوضى مرورية وحوادث متكررة ومميتة في العديد من الاحيان.

من ايام قليلة اتخذت وزارة الداخلية قراراً بمنع استخدام هذه الوسيلة لنقل الركاب لانها غير مصنفة عمومية وابقت على سيرها كوسيلة تنقل خاصة ما اثار استياءً لدى شريحة كبيرة من مالكي التوك توك واعتبروا ان القرار مجحف بحقهم وبحق لقمة عيشهم وتساءلوا اذا كانت الداخلية ضد هذه الوسيلة في التنقل لماذا سمحت باستقدامها اصلاً؟، ولفتوا الى انها ليست المرة الاولى التي يُتخذ فيها هكذا قرار ويتم التراجع عنه في ظل غياب وسائل النقل العام وارتفاع كلفة التنقل في المركبات الخاصة والعمومية ودعوا الى تنظيم حركة التوك توك وليس ايقاف العمل به.

ظاهرة التوك توك تحولت في بعض المناطق لكثرتها الى مصدر إزعاج حيث يقول احد رؤساء البلديات لسفير الشمال: ان الاهالي باتوا قلقين وان هناك من يستخدم هذه الوسيلة للسرقة والسطو ناهيك عن ضجيجها انما لا يوجد اطارا قانونيا واضحا لتنظيم عملها، داعيا الجهات المختصة لوضع آلية ترخيص ومراقبة واضحة كي لا تتفاقم المشكلة ونشهد ثورة “توك توك” اذ بات العديد من الاشخاص يمتهنونها ويتكلون عليها لتأمين معيشتهم ما يستدعي تنظيم وجودها ووضع ضوابط تنظم عملها لجهة اماكن السير والاوقات والتراخيص اللازمة.

لا يوجد إحصاءً واقعيا لاعداد “التوك توك” في لبنان فبعضها يصل الى لبنان ويسجل كدراجة نارية وبعضها لم يتم تسجيله الا ان الاكيد ان اعدادها كبيرة وكبيرة جداً وفي كافة المناطق اللبنانية، والاكيد ايضاً ان معظم سائقيها لا يمتلكون رخص قيادة وان اكثريتها غير مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات.

على ابواب موسم سياحي واعد يعتبر البعض ان اتخاذ قرار بوقف العمل بـ “التوك توك” غير مقبول لان هذه الوسيلة باتت حاجة في اماكن الاصطياف والاماكن السياحية للتنقل والقيام بجولات غير مكلفة، كما هي حاجة ايضاً للمطاعم والمقاهي والسوبرماركات لتوصيل الطلبيات ما جعلها قطاعاً اقتصادياً وازناً، الا ان البعض الاخر يعتبرها وسيلة مضاربة على السيارات العمومية التي يدفع اصحابها الرقم المعلوم للحصول على النمرة وتسجيلها، ناهيك عن دفع الضرائب للدولة.

ان قطاع “التوك توك” بات كقطاع المولدات الكهربائية حاجة وامر واقع الا انه يحتاج الى تنظيم كاصدار قانون خاص به والزام السائقين بالحصول على رخص قيادة ومنع هذه المركبات من السير على الطرقات الدولية والاوتوسترادات وتحديد عدد الركاب واجبار اصحابها على تسجيلها والالتزام بقانون السير والتأمين الالزامي حفاظاً على ارواح مستخدميها والمارة.