أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن عقد وزير المالية ياسين جابر عدة اجتماعات تحضيرية مع وفد صندوق النقد الدولي تمهيداً لزيارة الوفد المرتقبة إلى بيروت الأسبوع المقبل، والتي ستستغرق أسبوعاً وتتضمن سلسلة من الاجتماعات مع الإدارات العامة المعنية.

وشارك في الاجتماع الأول وزير المالية ياسين جابر مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان يحيى سعيد وفريق عمل الصندوق، بحضور مستشاري الوزير، حيث تم استعراض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والضريبي. تلا ذلك اجتماع فني قاده مدير المالية العامة جورج معراوي مع سعيد وفريق الصندوق، لبحث ملفات مالية وضريبية أساسية.

في بداية اللقاء، هنأ سعيد وزير المالية ياسين جابر على إقرار قانون إصلاح المصارف (BRL)، معتبراً هذا الإنجاز خطوة مهمة في معالجة الأزمة المالية والمصرفية التي يواجهها لبنان.

وفي الاجتماع، تركز البحث على الخطوات المقبلة المرتبطة بقانون معالجة الفجوة المالية (Gap Law)، المقرر أن يكون الاستحقاق الأساسي التالي ضمن برنامج الإصلاح، حيث تم استعراض مستوى التقدم والملفات التي تتطلب مزيداً من النقاش التقني بهدف تقريب وجهات النظر استعداداً للمباحثات المكثفة التي ستُعقد خلال زيارة صندوق النقد الدولي.

كما تناول الاجتماع مشروع موازنة عام 2027 وعدداً من الملفات المالية والاقتصادية ذات الصلة، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز مسيرة الإصلاح والتعافي المالي. وأكد وزير المالية ياسين جابر أن خلال المرحلة المقبلة تكمن الأولوية في الحفاظ على الزخم الإصلاحي وتجاوز العقبات المتبقية من خلال حوار عملي وبنّاء، ما يسهم في إحراز تقدم ملموس في الملفات المحورية ويعمل على استعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني.

أما في الاجتماع الفني مع مدير المالية العامة جورج معراوي، فقد تركزت المباحثات على مسار إصلاح النظام الضريبي، وبالأخص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث تم التشديد على أهمية دور وزارة المالية في قيادة عملية الإصلاح، والاستفادة من الملاحظات التقنية والتشاور مع الجهات المعنية، بهدف إعداد قانون ضريبي حديث وقابل للتطبيق، يعزز الامتثال ويوسع قاعدة المكلفين، مع مراعاة متطلبات النمو وجذب الاستثمار.

كما تم التباحث حول العمل الجاري على تقدير الفجوة الضريبية (Tax Gap)، التي تعتبر أداة مهمة لتحديد حجم الإيرادات الضريبية غير المحصلة، ما يساهم في تعزيز فعالية الإدارة الضريبية وتحسين تعبئة الإيرادات.

كذلك تطرقت المناقشات إلى أهمية إعداد استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات (MTRS)، التي ستوفر إطاراً شاملاً للسياسة الضريبية، إلى جانب الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) وسبل تطويره، وهو ما يساعد في تحسين التوقعات الاقتصادية والمالية، ودقة تقديرات الإيرادات والنفقات، إلى جانب تحديد المخاطر المالية والسيناريوهات المحتملة، دعماً لعملية إعداد الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.

وتأتي هذه الاجتماعات في سياق التحضير للمناقشات الفنية التي سيجريها صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية والإدارات العامة خلال زيارتها الأسبوع المقبل، بهدف استكمال البحث حول ملفات الإصلاح وتقريب وجهات النظر بشأن الأولويات والاستحقاقات المالية والضريبية، والانطلاق من التقدم المحقق حتى الآن في مسار الإصلاح.

من جهة أخرى، استقبل وزير المالية ياسين جابر رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري في لقاء منفصل تطرق إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك