قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الإثنين إن الاحتلال 'الإسرائيلي' يشن حرب تعطيش ممنهجة على قطاع غزة: 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد غالبيتهم أطفال.

وأضاف في بيان صدر عنه إنه في واحدة من أبشع الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية، يواصل الاحتلال 'الإسرائيلي' شن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية. ويُستخدم فيها الماء كسلاح حرب جماعي لإبادة السكان وتجريدهم من أبسط حقوقهم الأساسية.

ووفقاً للإحصائيات الدقيقة التي ننشرها اليوم فإن الاحتلال 'الإسرائيلي' قام بالجرائم التالية:

◼️ استهدف (112) مصدراً لتعبئة المياه العذبة، حيث ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) حيث قتل الاحتلال 12 شهيداً بينهم 8 أطفال.

◼️ دمر متعمّداً (720) بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة.

◼️ منع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهرياً، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات وباقي القطاعات الحيوية، وهذا المنع تسبّب في شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي، وفاقم من انتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.

◼️ منذ 23 يناير 2025، قام الاحتلال بقطع مياه 'ميكروت' – آخر المصادر الأساسية التي تغذي محافظات غزة بالمياه – مما ضاعف من مأساة العطش والمعاناة اليومية.

◼️ في 9 مارس 2025، قطع الاحتلال آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية وتقع جنوب دير البلح (وسط قطاع غزة)، ما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة.

وفي بيانه قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن قطاع غزة اليوم يشهد جريمة تعطيش كبرى ينفّذها الاحتلال 'الإسرائيلي' بطريقة مُتعمدة ومنهجية، في ظل صمت دولي مطبق ومشاركة مباشرة وغير مباشرة من دول أوروبية وغربية متورطة في دعم الاحتلال أو التواطؤ معه في جريمة الإبادة الجماعية، التي لم يعد يخفى على أحد أركانها ومقوماتها الواضحة، وأبرزها: التجويع، والتعطيش، والحرمان من الدواء والمأوى والماء.

وأكد أن هذه السياسة العنصرية تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتتحمل سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية الكاملة عنها، كما نحمّل الدول الداعمة والمنخرطة في هذه الإبادة الجماعية – وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية الأخطر في العصر الحديث.