أعلنت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم الأربعاء أن المحكمة الثورية أمهلت ياسر أبو شباب، قائد ميليشيا قطاع غزة المسلحة بأسلحة إسرائيلية، عشرة أيام لتسليم نفسه، على خلفية سلسلة من التهم.

ومن بين التهم الموجهة لأبو شباب الخيانة، والتخابر مع جهات أجنبية، وتشكيل خلية مسلحة، والتمرد المسلح، وغيرها. 

وأشارت حماس إلى أنه 'في حال عدم امتثاله، سيُعتبر فارّاً من وجه العدالة، وسيُحاكم غيابياً'.

رافق إعلان حماس تحذير عام، ووُصف بأنه 'رسالةٌ إلى كل من يُفكّر في اختراق صفوف المقاومة من الداخل'.

وأبو شباب (32 عاماً) من رفح، وهو شخصية مثيرة للجدل في قطاع غزة، اعتقلته حماس، بحسب مصادر فلسطينية، قبل اندلاع الحرب بتهمة السرقة وتجارة المخدرات، لكنه تمكن من الفرار من السجن بعد قصف مقر أمني لوزارة الداخلية في غزة.

بعد فراره، أسس جماعة مسلحة تُدعى 'القوات الشعبية'، والتي زعم أنها تهدف إلى حماية السكان وتوزيع المساعدات الإنسانية. إلا أن تقارير فلسطينية ودولية أشارت إلى أنها ميليشيا مسلحة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية، وخاصة شرق رفح، بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

اتهمته كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بقيادة مجموعة من العملاء الذين جنّدتهم إسرائيل لنشر الفوضى في القطاع. حتى أن اسمه ورد في مذكرة داخلية للأمم المتحدة باعتباره مسؤولاً عن النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية. وعقب ضغوط شعبية، تبرأت عائلته في غزة علناً في مايو/أيار، وأعلنت نبذها التام، بعد اعترافها بتورطه في أنشطة أمنية لصالح إسرائيل.

ووفقا لتقارير فلسطينية ودولية، يُعتبر أبو الشباب تاجر مخدرات وله صلات بعالم الجريمة، ويقود حاليًا قوة مسلحة في رفح تعمل برعاية إسرائيلية.

وفي الوثائق المنشورة على الإنترنت، يظهر أبو الشباب بزي عسكري مسلحًا، بجوار نقاط تفتيش مؤقتة، ورجاله يرتدون خوذات تحمل رمز 'جهاز مكافحة الإرهاب'. مع ذلك، أوضح مسؤولون في صندوق المساعدات الأمريكي GHF أن الصندوق لا يوظف مسلحين فلسطينيين ولا يعمل ضدهم.