أكّد عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​فادي كرم​، أنّه 'ولّى زمن استباحة الدّولة وتوظيف مقوّماتها ومقدّراتها إمّا في سبيل تحفيز مشاريع سياسيّة خارجيّة، وإمّا لغايات حزبيّة وطائفيّة، أو لتحقيق مكاسب خاصّة وأطماع شخصيّة. فالدّولة القويّة والقادرة الّتي انطلق قطار بنائها في 9 كانون الثّاني 2024 (تاريخ انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة) لا تقوم على التجزئة في هيبتها وبسط سيادتها ونفوذها، بل على كلّ تفصيل في هيكليّتها، أيًّا تكن أهميّته ودوره في البناء اللّبناني'.

وأشار، في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، إلى أنّ 'هيبة الدّولة لا تكمن فقط في سحب السّلاح وبسط نفوذها على كامل أراضيها، بل أيضًا في تنفيذ القوانين المرعيّة الإجراء، واقتصاص القضاء من المخالفين لها'، موضحًا أنّ 'من هنا أهميّة محاسبة جمعيّة 'رسالات'، لمخالفتها القوانين الّتي ترعى الأملاك العمومية، وضربها عرض الحائط كتاب محافظ بيروت رقم 3681/ب القاضي بعدم استعمال وإضاءة ​صخرة الروشة​ بمناسبة مرور سنة على اغتيال الأمينَين العامَّين السّابقَين لـ'حزب الله'، على أن يُترك لميزان العدالة نوعيّة العقوبة الّتي تستحقّها الجمعيّة'.

وشدّد كرم على أنّ 'من يعتقد أنّ عقارب السّاعة قد تعود إلى الوراء، وأنّ باستطاعته اختلاق أزمات للتأكيد على قوّته في مواجهة قرار الحكومة بسحب السّلاح، واهم. وعليه بالتالي أن يتيقّن بأنّ حكومة نواف سلام لن تتساهل مع استباحة القوانين ودور المؤسّسات، بمثل ما تساهلت معه أسلافها، الّتي دفنت رأسها في الرّمال على قاعدة لم أرَ ولم اسمع، ومسحت هيبتها ودورها أمام هيمنة السّلاح وسطوة الدّويلة'.

ولفت إلى أنّ 'فرض الدّولة لهيبتها في الدّاخل، لا يعني من قريب أو من بعيد تخلّيها عن هيبتها أمام ​الاحتلال الإسرائيلي​ للنّقاط الخمس في جنوب لبنان. والدّليل هو أنّ العهد رئاسةً وحكومةً ليس نائمًا على هذا الجرح الوطني، بل يعمل بكدّ وجهد من خلال القنوات الدّبلوماسيّة وبكلّ ما أوتي من حضور لدى دول القرار العربيّة والغربيّة، على انتزاع قرار بانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللّبنانيّة الّتي احتلّها بعد الحرب الأخيرة، لأنّ انسحاب إسرائيل لا يتمّ بمواجهات عسكريّة تدميريّة وعقيمة؛ بل بسحب السّلاح الّذي كان السّبب في استدراج إسرائيل إلى احتلال النّقاط الخمس جنوبًا'.

وعلى صعيد آخر وعن مصير ​الانتخابات النيابية​، في ظلّ الاحتدام النّيابي حول اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب، بما يسمح للاغتراب اللّبناني بالاقتراع لـ128 نائبًا، ركّز كرم على أنّ 'المعركة مستمرّة إلى حين إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النّواب. وعلى الحكومة في المقابل، أن تقوم بدورها الدّستوري عبر إرسال مشروع قانون إلى المجلس، بما يُلزم رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ على تطبيق المادّة 109 من النّظام الدّاخلي، الّتي تَفرض عليه إدراج القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول الأعمال'.

وجزم 'أنّنا لن نكون يومًا شهود زور على استباحة حقّ اللّبنانيّين في الخارج في اختيار ممثّليهم في النّدوة النّيابيّة، خصوصًا أنّ المغترب اللّبناني من كلّ الطّوائف والمذاهب كان رأس حربة في وقف الانهيار الاقتصادي، عبر مضاعفة تحويلاته بالعملة الصّعبة إلى أهله وذويه. وبالتالي، فإنّ معركتنا التشريعيّة لن تهدأ حتى إقرار هذا الحقّ المقدّس لكلّ لبناني مقيم في دنيا الاغتراب بشقَّيها العربي والغربي، مع تأكيدنا أنّ الانتخابات النّيابيّة ستحصل في مواعيدها الدّستوريّة'.