قام نائب رئيس '​التيار الوطني الحر​' للشؤون الإدارية ​غسان الخوري​ بجولة شملت ​محافظة عكار​ و​قضاء المنية ـ الضنية​، حيث عقد سلسلة لقاءات مع الهيئات الحزبية ورؤساء البلديات والاتحادات، تأكيداً على 'نهج التواصل الميداني وتعزيز حضور التيار في مختلف المناطق اللبنانية'، وذلك في إطار المتابعة الدائمة للعمل التنظيمي والإنمائي داخل التيار.

واستهلّ الخوري جولته في عكار بلقاء موسّع مع رؤساء البلديات في اتحاد بلديات الجومة، جرى خلاله بحث واقع البلديات والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتناول النقاش أهمية إطلاق مشاريع إنمائية وسياحية واقتصادية تعيد الحيوية إلى المنطقة، وتُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما شدّد المجتمعون على 'ضرورة تحصيل البلديات لمستحقاتها من الدولة لضمان استدامة خدماتها وقدرتها على تنفيذ مشاريعها الحيوية'.

وعقد الخوري اجتماعاً تنظيمياً في مقر هيئة قضاء عكار مع هيئة القضاء ومنسّقي الهيئات المحلية والمنتسبين، حيث تمّ التأكيد على 'أهمية تفعيل عمل اللجان والهيئات، وتطوير آليات التواصل مع المجتمع المحلي، بما يعزّز حضور التيار الوطني الحر في المحافظة ويواكب الاستحقاقات التنظيمية المقبلة'.

كما جرى التشديد على 'دور المنتسبين في ترسيخ العمل المؤسساتي، وتحديث الهيكليات التنظيمية بما ينسجم مع رؤية التيار في الإدارة الرشيدة والعمل الميداني الفعّال'.

وانتقل الخوري بعدها إلى قضاء المنية ـ الضنية، حيث شارك في حفل التسليم والتسلّم لهيئة القضاء، بحضور المنسّقين والكوادر الحزبية وعدد من المناصرين، إضافة إلى ممثل عن رئيس اتحاد البلديات ورؤساء بلديات ومخاتير.

وشدّد الخوري في كلمته على أنّ هذا اللقاء 'يعكس تجذّر التيار في الأرض وتمسّكه بالعيش المشترك وبالتنوّع الذي يميّز مناصريه في مختلف المناطق اللبنانية'.

كما أكّد 'ثوابت التيار في بناء الدولة، وحماية الكيان، ووقف الحرب وحصرية السلاح بيد الشرعية، والسعي إلى سلام عادل وشامل يضمن وقف الاعتداءات، وعودة المهجّرين إلى قراهم، وتحرير الأسرى، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ومكافحة الفساد'.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها الخوري إلى المناطق اللبنانية، تأكيداً على 'استمرارية العمل التنظيمي، وتعزيز حضور التيار الوطني الحر، وتفعيل التعاون بين الهيئات الحزبية والبلديات والمجتمع، بما يخدم ​التنمية المحلية​ ويعزّز دور المؤسسات الشرعية'.