ليس كل سؤال بريئا في دلالته، كما أن السؤال لا يفقد حقه في الإجابة لمجرد اختلافنا مع خلفيته. فبين الاستفهام والاستنكار مساحة، كما بين الجبل والوادي، وبين طلب المعرفة وإصدار الأحكام مسافة تحددها ثقافة الحوار وأخلاقيات المخاطبة. وعندما تصبح المواطنة موضوعا للنقاش، فإن أول ما ينبغي أن يخضع لمعيارها هو طريقة مخاطبة الإنسان قبل محاسبته على رأيه أو موقفه. فالمواطنة ليست مفهوما نطالب الآخرين بتطبيقه، وإنما سلوك نبدأ بممارسته في خطابنا اليومي، أليس كذلك؟!

ومن على هذه الأرضية، فإن التعامل مع الآفات الأخلاقية والسلوكية المتجذرة في الطبيعة البشرية، كالعنف والتطرف والإرهاب والقهر، وهي القضايا التى تعالجها أنسنة المواطنة في إطار التعاون الدولي البناء ..هذا لان حلولها لا يمكن تسويتها ضمن مستويات محدوده او ادراجها ضمن اطر محصوره في الجغرافيا المحلية أو محدودا ضمن حدود الدائرة الوطنية لانها لن تحقق الفائدة المرجوة. فهذه الظواهر لا تنشأ دائما في المكان الذي تظهر فيه نتائجها، ولا تنتهي عند الحدود التي تتوقف عندها الحروب، وإنما تتشكل عبر تفاعلات سياسية وفكرية واقتصادية عابرة للدول، الأمر الذي يجعل معالجتها مسؤولية إنسانية ودولية مشتركة.

ولعل التجربة الأردنية تقدم شواهد واضحة على ذلك فما أنتجته الصراعات الإقليمية والدولية من تنظيمات متطرفة لم يبق محصورا في ساحات نشأتها. فتنظيم القاعدة ارتبط في سياق تشكله وتوسعه بتداعيات الحرب الأفغانية في زمن الحرب الباردة، وما أفرزته من شبكات عابرة للحدود وتيارات جهادية متشددة. ثم جاءت داعش وجبهة النصرة وما ارتبط بهما من امتدادات فكرية وتنظيمية لتعيد إنتاج التطرف في المنطقة، وتترك ارتداداتها على أمن المجتمعات، ومنها الأردن.

وقد شهدت عمان عام 2005 تفجيرات ارتبطت بتنظيم القاعدة في العراق، كما شهدت الكرك عام 2016 مواجهة دامية مع مسلحين ارتبطوا بالفكر الداعشي. وهي شواهد تؤكد أن ما ينتج عن الصراعات خارج الحدود قد يعود إلى الداخل في صورة تهديد أمني وفكري واجتماعي. وهذا ما ينطبق على قضايا الإرهاب والتطرف والعنف والإقصاء، التي لا يمكن حصر معالجتها أردنيا مهما عززنا فضاء المواطنة، ورسخنا قيم الولاء والانتماء، ورفعنا منسوب الوطنية. فهذه القيم، على أهميتها في بناء الدولة وحماية مجتمعها، تحتاج إلى أن تتحول من منظومة وطنية إلى ثقافة إنسانية مشتركة، تتبناها المجتمعات وتعمل على تعميمها من خلال تشاركية دولية، تماما كما يحتاج القانون الوطني إلى بيئة دولية تحمي مقاصده الإنسانية.

فما حدث في غزة من قهر ووجع، وما خلفته الحرب من آثار إنسانية وسياسية، جعل الشارع الأردني يعبر عن روح التضامن، كما شهدت شوارع رئيسية في نيويورك ولندن وباريس وبرلين ومدريد وأوسلو حراكا تضامنيا رفعت فيه الأعلام الفلسطينية، التي تجاوز حضورها دلالتها الوطنية لدى قطاعات واسعة لتصبح رمزا للحرية والحقوق الإنسانية. كما عكست نتائج الانتخابات الأمريكية مساءلة شعبية لسياسات الدعم الأمريكي لإسرائيل، على خلفية الحرب على غزة وما خلفته من قهر إنساني، وهو ما يؤكد أن أنسنة المواطنة قادرة على تحويل القيم الإنسانية إلى مواقف ومحاسبة سياسية.

ومن على هذه الأرضية تتجلى أهمية مشروع أنسنة المواطنة، باعتباره مدخلا لإعادة بناء العلاقة بين الإنسان ومحيطه، وبين المجتمع والدولة، وبين الشعوب بعضها ببعض. فهو ليس مجرد خطاب أخلاقي يدعو إلى التسامح، ولا معالجة أمنية تتوقف عند ملاحقة التنظيمات المتطرفة، وإنما منهج متكامل يعالج جذور الإقصاء والكراهية والعنف، ويعيد الاعتبار لكرامة الإنسان وحقوقه، ويجعل قبول الآخر واحترام الاختلاف قاعدة في بناء المجتمعات.

فما يحدث في أمريكا أو أوروبا أو في محيطنا العربي لا يبقى محصورا في جغرافيته، بل يمتد أثره إلينا كما يمتد أثرنا إليه، في ظل فضاءات التواصل والاتصال التي جعلت العالم قرية صغيرة، تتداخل فيها الأفكار والمواقف والتأثيرات، وتتجاوز فيها الأحداث حدودها الجغرافية. فنحن نتابع الانتخابات الأمريكية في ميشيغان وما يحمله حضور عبدول السيد من دلالات في المشهد الانتخابي، كما نتابع الانتخابات الفرنسية وما يطرحه ميلانشون في باريس، ونقرأ مواقف أحمد الطيبي في القدس، ونتابع ما تطرحه الملكة رانيا العبدالله في كيب تاون، حيث يلتقي البعد الإنساني بقضايا العالم عبر ثقافة آخذة في التشكل، تؤكد أن العالم لم يعد مجموعة جزر سياسية منفصلة، بل فضاء متصل تتبادل فيه المجتمعات التأثير والتأثر.

لكن أنسنة المواطنة لا تبدأ من الاتفاق على المفاهيم الكبرى وحدها، ولا تكتمل بإعلان المبادئ والمواثيق، وإنما تبدأ من أدبيات التعامل والمخاطبة، ومن الطريقة التي نطرح بها أسئلتنا وندير فيها اختلافاتنا. فالسؤال في أصله وسيلة للفهم والاستيضاح، وليس أداة للاتهام أو التجريح أو إصدار الأحكام المسبقة. ولا ينبغي أن يصدر السؤال محملا بإدانة مسبقة، سواء جاء من على واد أو انطلق من جبل او استقر على تل ، فالمواطنة التي نزعم تقديمها تستوجب احترام الإنسان في مخاطبته، كما تستوجب احترام حقه في الاختلاف والتعبير.

ولا يستقيم أن ندعو إلى ثقافة المواطنة ثم نمارس في خطابنا ما يناقض جوهرها، أو نحول السؤال إلى محاكمة، والاستفسار إلى اتهام. فهناك فارق جوهري بين أن تسأل لتعرف، وأن تسأل لتدين، وبين أن تفتح مساحة للحوار وأن تصدر حكما قبل سماع الإجابة. وهذه ليست مسألة لغوية أو شكلية، بل انعكاس لمنظومة القيم التي نؤمن بها، ومقياس حقيقي لمدى التزامنا بالمواطنة التي ندعو الآخرين إليها.

فالمواطنة ليست امتيازا يمنح لفئة دون أخرى، ولا أداة لقياس الولاء وفق قوالب مسبقة، وإنما هي عقد إنساني واجتماعي يقوم على الحقوق والواجبات والاحترام المتبادل. ولذلك فإن تعميم قيمها لا بد أن يرافقه تعميم لأدبيات الحوار، حتى تصبح كرامة الإنسان مصونة في القانون وفي الخطاب وفي الممارسة، ويصبح الاختلاف مساحة لإنتاج المعرفة لا مدخلا للخصومة والإقصاء.

إن المطلوب هو الانتقال من المواطنة بوصفها إطارا وطنيا إلى أنسنتها بوصفها مشروعا إنسانيا عابرا للحدود، يقوم على تشاركية دولية تتكامل فيها المسؤوليات، وتتعزز من خلالها قيم الحرية والعدالة والكرامة، وتصبح حماية الإنسان من العنف والتطرف والقهر مسؤولية مشتركة، تماما كما تصبح قواعد احترام الآخر وقبول الاختلاف واجبة النفاذ في الحياة العامة، لا مجرد شعارات ترفع عند الحاجة.

فالمواطنة تبدأ من الوطن، لكنها لا تنتهي عند حدوده، وتبدأ من احترام الإنسان في وطنه، لكنها تكتمل حين يصبح احترامه قيمة إنسانية لا تتجزأ باختلاف جغرافيته أو هويته أو موقفه. ومن يختار السؤال عليه أن يحترم حق الآخر في الإجابة، ومن يرفع شعار المواطنة عليه أن يلتزم بأدبياتها فلا يكون السؤال محاكمة، ولا يصبح الاختلاف ذريعة للتجريح فلقد غادرت للتو القطعه الخضرا ؟!.

واما عن مصطلح انسنة المواطنة فهذا تم استنتاجه عبر 《حوارات المضافة 》على مدار اعوام حين كان يدار النقاش حول المسؤولية الضمية عن ظاهرة الإرهاب والتطرف والغلو والقهر، وكيفيه علاجها ومن يتحمل تبعاتها بعد أعوام طويلة من الصراعات والتحولات. فكان الأجدر قراءة مضمون المقال وأفكاره قبل الرد على «الكبسة» التي أرادت أن تستدرجني إلى شرح الحال، وكأن الفكرة لا تكفي بذاتها، أو أن الرأي لا يكتمل إلا بتقديم تبرير إضافي يضيف للمضاف اضافه . فالمقال كان يطرح قضية تتجاوز حدود السؤال العابر، وتستحق أن تناقش في مضمونها لا أن تختزل في طريقة استدعاء 'الإجابة على الاسئله الخمسة' لكن بطريقه قصرية لا تنسجم مع مضامين المواطنة ....وعلى كل حال، شكرا على السؤال.