أعلن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء أمس الأربعاء، عن مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الموطنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصنيفها 'كأراضي دولة'.

وقال سموتريتش: 'في الوقت المناسب، أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من أراضي الدولة جديدة في الضفة الغربية'.

وأردف 'هذه العملية تخلق تسلسلاً استيطانياً، وتبني احتياطيات من الأراضي 'لإسرائيل' لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وضمانات بأننا سنواصل تعزيز المستوطنات، ونحن هنا لنبقى'، وفق زعمه.

 ووفق القناة 14 العبرية، فإن هذا الإعلان يُعدُّ 'خطوة دراماتيكية، ستؤثر على التخطيط الإقليمي وتغير وجه المنطقة'.

وتتم الآلية عبر شرعنة الأراضي من خلال تصنيفها على أنها 'أراضي دولة'، لتدّعي 'إسرائيل' إثر ذلك أن هذه 'أراض عامة ليست بملكية أحد'، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.

وستكون مستوطنة 'معاليه أدوميم' أكبر  المستفيدين من هذه الخطوة، مع توسيعها بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب، مما سيخلق سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة 'كيدار'.

وتعتبر المنطقة المعروفة باسم 'المنطقة ج' في الضفة المحتلة من أكثر المناطق حساسية بسبب محاولات البناء التي يقوم بها الفلسطينيون في المنطقة.

وبحسب خطة سموتريتش، ستضاعف مستوطنة 'مجدال عوز' مساحتها بإضافة 281 دونماً، حيث سيتم بناء 500 وحدة سكنية على المدى القصير. lol

وفي جنوب الخليل، ستوسع مستوطنة 'سوسيا' مساحتها 109 دونمات، وسيقام عليها 'مبنى تعليمي ومبان صناعية'، أما في غور  الأردن، ستحظى مستوطنة 'يفيت' بتوسع بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم. 

وتُعتبر خطوة سموتريتش التصعيدية، هي واحدة من أكبر الخطوات الرامية لضم الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، منذ اتفاقيات أوسلو، حيث يشكل هذا الإعلان ما يقرب من نصف مساحة الأراضي المعلنة منذ عام 1993.

 وحتى العام الماضي 2023، صادرت قوات الاحتلال حوالي 50 ألف دونم من أراضي المواطنين وصنفتها على 'كأراضي دولة.