أعلن 'تجمع صيادي الأسماك في ​لبنان​'، عقب اجتماع موسّع مع وزارة الزراعة، 'رفضه القاطع لمشروع قانون الصيد المائي المطروح'، موضحًا أنّ 'الاجتماع عُقد بدعوة من وزير الزّراعة ​نزار هاني​، وحضور النّائبّة ​عناية عز الدين​ وموظّفي الوزارة المعنيّين، وبمشاركة ممثّلين عن صيّادي الأسماك من 44 ميناء صيد على امتداد الشّاطئ اللّبناني، من الناقورة جنوبًا إلى العريضة شمالًا'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'أبرز المطالب والمشاكل الّتي تمّ طرحها، هي: أوّلًا تسهيل التسجيل في السجل الزّراعي لضمان حقوق الصيّادين، ثانيًا تنظيم آليّة عدم تحويل رخص مراكب النّزهة إلى صيد للتهرّب من الرّسوم، ثالثًا رفع الحظر عن تسجيل سيّارات النّقل المبرَّدة باسم الصيّادين لنقل الأسماك ومعدّات الصيّد، أسوةً برخص النّحل ووفق ضوابط محدّدة'.

ولفت التجمّع إلى أنّ من المطالب أيضًا'رابعًا إشراك تعاونيات الصيّادين فعليًّا في مشاورات تعديل القوانين، ورفع القيود عن دورها في تقديم المساعدات الاجتماعيّة والصحيّة وتوزيع الإعانات ومساعدات صيانة المراكب، وخامسًا إبداء التعاون الكامل مع مشاريع الاستزراع السّمكي لتعزيز ​الأمن الغذائي​ وتشغيل الصيّادين، بشرط إبعادها عن مناطق الصيد التقليدي وإخضاعها لشروط بيئيّة صارمة'.

وفور انتهاء الاجتماع في الوزارة، التقى الصيّادون في ميناء الأوزاعي، وأكّدوا موقفهم الموحد بالرّفض، واتفقوا بالإجماع على المطالبة بـ'ردّ مشروع القانون الحالي، وإعادة دراسته بالكامل بالتشارك مع الصيّادين والأكاديميّين'.

وناشد التجمّع، رئيس الجمهوريّة والنّواب 'التدخّل الفوري عبر استرداد القانون أو الطعن به أمام الجهات المختصة'، مؤكّدًا أنّ 'المطلوب قانون عصري يحمي الثّروة البحريّة، يصون الأمن الغذائي، ويحفظ كرامة صيّادي لبنان وحقوقهم'.