أثار تدفق غير معتاد للهواتف الذكية الجديدة إلى أسواق قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي موجة واسعة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التناقض الحاد بين الكميات الكبيرة التي دخلت مؤخرا وبين القيود الصارمة التي كانت مفروضة على استيراد الأجهزة الإلكترونية قبل الحرب.

هذا التدفق المفاجئ أثار مخاوف نشطاء ومغردين من احتمال استخدام بعض هذه الأجهزة كوسائل للتجسس أو التخريب، مستحضرين ما حدث في لبنان عام 2024 حين انفجرت أجهزة البيجر التي حملها مقاتلون ومدنيون، وأصيب المئات بجراح متفاوتة، في حين اتهم حزب الله إسرائيل بالوقوف وراء التفجيرات.

ووفق تعبير بعضهم، فإن تكرار سيناريو مشابه في غزة ليس أمرا مستبعدا في ظل الظروف الأمنية الحالية. وتساءل مغردون عن أسباب سماح إسرائيل بإدخال كميات كبيرة من الهواتف في الوقت الذي لا تزال تمنع فيه دخول مواد أساسية يحتاجها السكان مثل الخيام ومواد البناء والمستلزمات الإغاثية العاجلة.

واعتبروا أن هذا التناقض يثير الشبهات حول طبيعة هذه الأجهزة والغرض الحقيقي من تدفقها المفاجئ. ورأى آخرون أن ما يجري قد يكون 'مشروع بيجرات جديد' يهدف إلى مراقبة السكان والتنصت، وربما تنفيذ عمليات تفجير عن بعد، مؤكدين أن الاحتلال لا يسمح بشيء بلا مقابل.

كما لفت بعضهم إلى أن التوقيت والكمية يطرحان أسئلة تتجاوز الجانب التجاري، مرجحين احتمال وجود أبعاد أمنية وراء إدخال هذه الأجهزة، خاصة بعد سوابق موثقة لاستخدام تقنيات مماثلة لأغراض التجسس أو التخريب في ساحات صراع أخرى.

وعبر ناشطون عن غضبهم من التركيز على إدخال الهواتف في وقت يعيش فيه القطاع أزمة غذائية خانقة، وقال أحدهم: سكان غزة بحاجة إلى أصناف غذائية ترمم أجسامهم بعد المجاعة، وليسوا بحاجة إلى هواتف جديدة.

ووصف آخرون الهواتف التي تصل إلى غزة بأنها 'قنابل مؤقتة'، مستنكرين استمرار منع المواد الأساسية مقابل السماح بدخول أجهزة إلكترونية بكميات غير مسبوقة.

في المقابل، رأى بعض المغردين أن الأمر طبيعي فغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يدخلها جوالات، وبالتالي ارتفع سعرها بشكل جنوني لعدم توفرها مثل جوال سامسونغ الترا 24، إذ وصل ثمنه 22 ألف شيكل يعني أكثر من 6 آلاف دولار.

والآن بعد وقف إطلاق النار بدأت تدخل لكن الحاجة كبيرة جدا، ولا تزال مرتفعة نسبيا، يعني جهاز سامسونج الترا 25 سعره 7200 شيكل يعني أكثر من ألفي دولار.