أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، اليوم الثلاثاء، مصادقة 'الكنيست' الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لما يمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية

وقالت في بيان لها، إن هذا الإجراء الخطير لا يشكل مجرد تصعيد سياسي، بل يشكل سابقة خطيرة تهدد أسس العدالة الدولية، وحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين ظلما في السجون الإسرائيلية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، كما يفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات السافرة، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، وصون حقوقهم المشروعة وفقا القرارات الشرعية الدولية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي موقف دولة ليبيا والشعب الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها وتأييدها الدائمين للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.