أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، بأنه في إطار متابعته الحثيثة لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون حقوق المضمونين، وبعد صدور المرسوم 1628 المتعلّق بتمديد مهلة براءة الذمّة لشركتي الخليوي Mic1 وMic2، لمدّة سنة، بصورة مخالفة للقانون، وبناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق، أعطى المدير العام د. محمد كركي توجيهاته إلى مصلحة القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وذلك عبر تقديم مراجعة إبطال ووقف تنفيذ هذا المرسوم.

على الأثر، تقدّم الصندوق بهذه المراجعة أمام مجلس شورى الدولة الذي أصدر، مشكوراً، القرار الإعدادي عن المجلس، والذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 6/10/2025، إضافة إلى وقف تنفيذ المرسوم رقم 1628 تاريخ 24/10/2025.

ويشكّل هذا القرار محطة مفصليّة في مسار حماية أموال الصندوق، إذ يكرّس دور القضاء الإداري في صون الحقوق العامة والحؤول دون المساس بمستحقات الضمان، بما يعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام.

وفي هذا السياق، توجّه د. كركي بجزيل الشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس شورى الدولة على قرارهم الذي يندرج في إطار حماية أموال المضمونين، مؤكداً أنّ الصندوق سيبقى العين الساهرة والحريصة على اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوق العمّال المضمونين، ولاسيّما تعويضات نهاية خدمتهم وأصحاب العمل.

وشدّد كركي في الختام على أنّه سيواصل متابعة هذا الملف وسواه من الملفات الحيوية بروحية المسؤولية والحرص، بما يضمن صون أموال الصندوق وتعزيز الثقة بدوره كركيزة أساسية في النظامين الصحي والاجتماعي في لبنان.