القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية ، الجمعة، قرار الحكومة، الخميس، بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، حتى جلسة النظر في الالتماس المقدم ضد الخطوة. 

قضت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي شتاينيتز بتعليق قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار حتى إشعار آخر.

وأمر القاضي بعقد جلسة استماع أمام لجنة موسعة من القضاة في موعد أقصاه 8 أبريل/نيسان 2025.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع يوم الخميس على إنهاء ولاية رئيس الوكالة، عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح مثل هذا الاقتراح على مجلس الوزراء. 

ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على قرار المحكمة قائلا: 'المحكمة لن تدير الحرب أو تختار قادتها. نقطة على السطر'.

وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير شارك على اكس، 'الإصلاح القضائي الآن'.

ويأتي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل تحقيقات يجريها جهاز الأمن العام (الشاباك) مع مساعدي نتنياهو الذين يشتبه بتورطهم في قضية قطر جيت .

وبحسب ما ورد، أشار نتنياهو في تسجيلات مسربة للاجتماع: 'يمكنكم الاستماع ودراسة المقترحات، ولكن من غير المقبول أن يقوم رئيس الشاباك بالترويج علناً لأحد التوجهات إلى لجان التحقيق الوطنية [في الإخفاقات خلال هجوم 7 أكتوبر]'.

وأضاف نتنياهو 'يجب أن يخبرني [بار] بهذا على انفراد وألا يجر المنظمة إلى أمور سياسية'. 

إنه يتلاعب بكلمة 'ثقة'. إنه يعلم أنني لا أطلب منه 'ثقة شخصية'. عليّ أن أنظر في عينيه وأثق به مهنيًا وشخصيًا دون تردد عند الموافقة على عمليات حساسة، كما أشار نتنياهو. 

يا وزراء الحكومة، هل يتصور أحدٌ أننا سنواصل العمل دون ثقة بسبب أمرٍ قضائي؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث، تابع الزعيم الإسرائيلي. 

المعارضة تقدم عريضة 

وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لصحيفة جيروزاليم بوست أن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات.