ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المائة، يوم الخميس؛ بفعل سحب أكبر من المتوقع من المخزونات الأميركية، وتأخير زيادة الإنتاج من جانب منتجي «أوبك بلس»، بعد أن هبطت العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، خلال الجلسة السابقة، بسبب مخاوف الطلب الصيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتاً أو 1.2 في المائة إلى 73.59 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:19 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:19 بتوقيت غرينتش)، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتاً أو 1.4 في المائة إلى 70.14 دولار.

وفي يوم الأربعاء، استقر خام برنت عند أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2023، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن شركات الطاقة سحبت 6.9 مليون برميل من الخام من المخزونات، خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس (آب) الماضي. وكان هذا أكبر بكثير من سحب مليون برميل، الذي توقّعه المحللون، في استطلاعٍ أجرته «رويترز»، لكنه كان متماشياً مع سحب 7.4 مليون برميل الذي أوردته مجموعة صناعة معهد البترول الأميركي، يوم الأربعاء. وكان هناك سحب 6.3 مليون برميل، خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، ويقارَن أيضاً بمتوسط ​​انخفاض بلغ 3.8 مليون برميل على مدى السنوات الخمس الماضية (2019-2023).

وجاء مزيد من الدعم من المناقشات بين منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها بقيادة روسيا، والمعروفين باسم «أوبك بلس»، بشأن تأخير زيادات الإنتاج، المقرر أن تبدأ في أكتوبر. وقالت ثلاثة مصادر من مجموعة المنتجين، لـ«رويترز»، يوم الخميس، إن «أوبك بلس» وافقت على تأجيل زيادة مخطط لها في إنتاج النفط لشهريْ أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن بلغت أسعار الخام أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

وقال محللون بشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية الأميركية «جيفريز» إن قرار «أوبك بلس» مِن شأنه أن يؤدي إلى تشديد موازنات الربع الأخير بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً، وينبغي أن يكون كافياً لمنع تراكم المواد، حتى لو لم يتحسن الطلب في الصين.

وقالت «جيفريز» إن خطة «أوبك بلس» الأصلية في يونيو كانت ستتضمن زيادة شهرية في الإنتاج بنحو 180 ألف برميل يومياً من أكتوبر حتى ديسمبر، وزيادات شهرية بنحو 210 آلاف برميل يومياً من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2025. ومع ذلك فإن استمرار ضعف الطلب في الصين، واحتمال انتهاء النزاع الذي يُوقف صادرات النفط الليبية، دفعا المجموعة إلى إعادة النظر.