كشف موقع 'سيرياستيبس' الموالي للنظام، أن البيانات تشير إلى أن التهريب ازداد منذ عام إلى اليوم، على الرغم مما تدعيه الجهات الحكومية بأنها تكافحه بشتى الوسائل والطرق.

وبيّن الموقع أنه خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبر الموقع أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد الوطني بمليارات الدولارات، مع التركيز على استراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

وأشار الموقع إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن التهريب يستمر رغم العقوبات المشددة والغرامات الكبيرة، والجهود المكثفة لمراقبة منافذ الحدود وتنفيذ حملات المداهمة. ويرجع ذلك إلى النقص الكبير في السلع والمواد الأساسية والمتناهية الصغر، والفروق السعرية الكبيرة بين المواد المهربة والمنتجات النظامية المتاحة.

ولفت الموقع إلى أن السلع المهربة تنتشر بشكل واسع في الأسواق السورية وعلى مواقع التسويق الإلكترونية، مما يعكس عجز المعالجات الاقتصادية في تحقيق التوازن بين رفع أسعار مستلزمات الإنتاج والاستيراد النظامي، وتسهيل دوران الصناعة المحلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.