رأت جمعية تجار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري، في بيان، أن مشروع قانون الفجوة المالية يشكل إجحافا بحق المودعين اللبنانيين، ولا سيما التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن المشروع، بصيغته المطروحة، لا يعيد الحقوق ولا يحقق العدالة، بل يكرس واقعا خطيرا يقوم على هيمنة الدولة والمصارف ومصرف لبنان على أموال المودعين، مع تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر، في سابقة لم يشهدها لبنان من قبل، حيث يطلب من المواطن دفع ثمن سياسات مالية ونقدية فاشلة لم يكن شريكا فيها.

وأوضحت أن ودائع اللبنانيين تمثل جنى عمرهم وعرق سنوات طويلة من العمل والكفاح، ولا يجوز تحت أي ظرف تحويلها إلى أرقام مجتزأة أو وعود مؤجلة أو سندات طويلة الأمد تفقد قيمتها الحقيقية مع الوقت، فيما تعفى الجهات المسؤولة عن الانهيار من المحاسبة الفعلية.

ورأت أن هذا المشروع يفتقر إلى العدالة في توزيع الخسائر، لا يقدم ضمانات قانونية واضحة وملزمة لاسترداد الودائع، يتجاهل مبدأ المساءلة والمحاسبة، ويهدد ما تبقى من الثقة بين المواطن والدولة والنظام المصرفي.

واستنكرت بشدة هذا المسار، وطالبت بـإعادة النظر الشاملة في مشروع قانون الفجوة المالية قبل إقراره نهائيا. بحماية كاملة وصريحة لحقوق المودعين دون استنسابية أو تمييز. بتحميل المصارف والدولة المسؤولية الأساسية عن الخسائر. بإشراك ممثلي الهيئات الاقتصادية والتجارية في أي نقاش تشريعي يمسّ أموال الناس ومستقبلهم.

وحذرت من أن المضي بهذا القانون على حساب المودعين سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي، ويقضي على ما تبقى من قطاعات إنتاجية وتجارية، ويفتح الباب أمام توترات اجتماعية لا تحمد عقباها.

وأكدت الجمعية أنها ستبقى صوتا مدافعا عن حقوق المودعين والتجار، ولن تقبل بأن يتبخر جنى عمر اللبنانيين تحت أي مسمى أو ذريعة.