أشار ​نقيب محرري الصحافة​ ال​لبنان​ية جوزيف القصيفي، في كلمته خلال مؤتمر 'الصحافة اللبنانية: الرؤيا والدور' الذي نظمته نقابة المحررين ومركز لبنان للعمل التطوعي في مبنى اتحاد الغرف العربية – بئر حسن، الى أنه 'يسرّنا أن نلتقي في هذا المؤتمر الذي يتحدث فيه نخبة من الصحافيات والصحافيين من ذوي الباع الطويل في المهنة، الذين راكموا خبرات طوال سنوات عملهم، وأكاديميين وقانونيين وخبراء شهدت المنتديات بكفايتهم وحسن إحاطتهم بالموضوع'.

وشكر القصيفي في بداية كلمته، 'عضو مجلس نقابة المحررين يمنى شكر غريب على ما بذلت من جهد لضمان انعقاد المؤتمر واختيار المحاور والمتحدثين، ولمركز لبنان للعمل التطوعي برئاسة الزميل محمد جنون تعاونه المثمر مع النقابة لتنظيم هذا المؤتمر'.

وشدد القصيفي على أن 'لبنان في حاجة إلى قانون عصري، شامل وموحد للإعلام تكون الحرية ركيزته الأساس، وينتج إعلامًا وطنيًا يكون رافعة للوطن ويُعوّل عليه، لا إعلامًا يتسول الدعم الخارجي ما يضطره إلى الابتعاد عن هدفه ورسالته. نريد إعلامًا صوتًا صارخًا، صادحًا بالحق، ناطقًا بالحقيقة، لا إعلامًا بوقًا للخارج أيًّا يكن هذا الخارج، وكذلك لأي مجموعة أنى تكن، توظفه في خدمة أجندتها ولو على حساب الصالح العام'.

ورأى أنه 'بعيدًا من ​الإعلام الرقمي​ الاحترافي القائم على ​معايير مهنية​ وأخلاقية، يُهالنا أن تستغل بعض الجهات الخارجية والداخلية التطورات التكنولوجية المتسارعة لتنشئ منصات لغايات لا علاقة لها بالصحافة والإعلام، وتستغل غياب القانون الواضح والناظم، لنشر ما لا يخدم وحدة لبنان وشعبه واستقراره، وذلك تحت شعار ​حرية الصحافة​، ولو كانت القيم الوطنية والأخلاقية هي الضحية'.

واعتبر القصيفي أنه 'هنا تبرز المسؤولية في وضع ركائز واضحة تتوخى الآتي: أن يعتمد قانون الإعلام المنتظر أعلى معايير الشفافية والديموقراطية والحداثة. ويهمنا ربطه ببرنامج واضح لدعم قطاع الصحافة والإعلام كما فعلت وتفعل الدول المتقدمة للحفاظ على الهوية الوطنية لصحافتها من خلال الدعم المادي، لأن الدولة كمؤسسات وهيكليات تدعم وتمنح بصورة غير مشروطة. كما يهمنا ربط هذا القانون بدورة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم الحوافز التي تضمن ديمومة القطاع الصحافي والإعلامي الاحترافي'.

وأضاف: 'إننا نطمح لتنسيق مع وزارة الإعلام، ولجنتي الإدارة والعدل، والإعلام والاتصالات النيابيتين، ونقابة الصحافة والمجلس الوطني للإعلام، وكل المعنيين من أكاديميين وخبراء، ليكون قانون الإعلام المنتظر عصريًا بكل ما للكلمة من معنى، ومنسجمًا مع حاجات لبنان وإمكاناته ودوره، ومستجيبًا للتحديات، فنهدي البلاد صيغة طموحة تحلّ هذا القطاع في المرتبة المتقدمة بين القطاعات، فلا نظل على قارعة الرصيف، فيما صافرة القطار تنطلق بعيدًا منا'.

وأشار القصيفي إلى أن 'نقابة الصحافة ونقابة المحررين وهما منشأتان بقانون تتعرضان لشلّ قدراتهما بعدما باتت ودائع هاتين النقابتين سجينة المصارف شأنها شأن ودائع سائر النقابات، ما يستوجب النظر جديًا بهذه المسألة وإيجاد الحلول الملائمة لها لتتمكنا من القيام بما يتعين عليهما القيام به في رعاية المهنة والعاملين فيها والسير بها نحو حداثة مرتجاة'.

وأكد أنه 'على الرغم من كل الصعوبات، فإن نقابة المحررين التي حدّثت نظامها الداخلي لضم العاملين في قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية، وخطت خطوات بعيدة في هذا المجال، تدعو الدولة إلى حزم أمرها بدعم القطاع الإعلامي، والاستجابة مع ما تطرحه النقابة من أفكار وآراء'.