ضمن إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز مساهمته في دعم الأمن الغذائي، وبرعاية معالي وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، وعدد من مديري وخبراء منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 'أكساد' ووزارة الزراعة ، وقّع سعادة مدير عام منظمة أكساد الدكتور نصر الدين العبيد مع المدير العام للمؤسسة العامة للأسماك الاستاذ إياد خضرو في مقر وزارة الزراعة بالجمهورية العربية السورية مذكرة تفاهم بشأن البرامج التنفيذي لزيادة الطاقة الإنتاجية للأنواع السمكية المحلية. وتهدف المذكرة إلى رفع كفاءة إنتاج الأسماك المحلية من خلال استزراع الأسماك و تطوير برامج الإكثار والتحسين الوراثي، وتنفيذ بحوث علمية وتطبيقية مشتركة، وتبادل الخبرات والكوادر الفنية، إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وإنشاء قاعدة بيانات علمية داعمة لخطط التطوير. وتتضمنت بنود المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للمزارع السمكية، وتطبيق التقانات الحديثة في الاستزراع السمكي، والاستفادة من الإمكانات البحثية والمخبرية لدى الطرفين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة ومواجهة التحديات البيئية والمناخية. وأكد معالي الوزير أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لاستراتجية الوزارة في تطوير الاستزراع السمكي وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن التعاون مع أكساد سيسهم في إدخال التقانات الحديثة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يعزز الأمن الغذائي. بدوره، أكد سعادة المدير العام لمنظمة أكساد، أن التعاون مع المؤسسة العامة للأسماك يجسد التكامل بين العمل البحثي والتطبيقي، ويؤكد التزام أكساد بدعم الدول العربية، ولاسيما دولة المقر في تطوير قطاعاتها الإنتاجية ونقل التقانات الحديثة بما يعزز الاستدامة ويرفع مستوى الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم في توطين التقانات المتقدمة في مجال الاستزراع السمكي وبناء قدرات الكوادر الوطنية. من جانبه، أكد الأستاذ إياد خضرو، المدير العام للمؤسسة العامة للأسماك، أن هذه المذكرة تمثل محطة مهمة في مسار تطوير قطاع الثروة السمكية، إذ تتيح توظيف الخبرات العلمية المتخصصة لمنظمة أكساد في دعم خططنا الرامية إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الفنية في مواقع العمل، لافتاً إلى أن هذا التعاون مع اكساد سيسهم في تطوير برامج الإكثار والرعاية ويعزز استدامة الإنتاج ويرفع جودة المنتج السمكي المحلي. ويجسد هذا التعاون التزام الطرفين بتفعيل البرامج التنفيذية المشتركة وفق أسس علمية واضحة، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة ويعزز مكانة قطاع الثروة السمكية كأحد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني في الجمهورية العربية السورية.