متابعة - شبكة قُدس: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 'مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان'، إحدى أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة في الأراضي المحتلة، في خطوة اعتبرها حقوقيون ومراقبون تصعيداً خطيراً ضمن الحرب الممنهجة ضد العمل الحقوقي الفلسطيني.

وتعد 'الضمير'، التي تأسست عام 1992 في القدس المحتلة، من المؤسسات الرائدة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتقديم الدعم القانوني لهم.

العقوبات الأمريكية جاءت ضمن قائمة استهدفت كيانات وشخصيات تزعم واشنطن بأنها مرتبطة بـ'أنشطة إرهابية'، مستندة في ذلك إلى ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي الذي سبق أن حظر عمل المؤسسة إلى جانب خمس مؤسسات حقوقية أخرى عام 2021، في خطوة أثارت رفضاً دولياً واسعاً في حينه. وتشمل العقوبات تجميد الأصول المحتملة، وفرض قيود على التعاملات المالية الدولية مع المؤسسة.

من جهتها، أكدت مؤسسة الضمير في بيان رسمي أن 'القرار الأمريكي هو تبنٍ فجّ لرواية الاحتلال، ويأتي في سياق محاولة إغلاق الفضاء المدني الفلسطيني وتكميم صوت الضحايا'، مشددة على أن عملها يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

وأشارت إلى أن العقوبات تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وخصوصًا في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

منظمات حقوقية دولية، من بينها 'هيومن رايتس ووتش' و'العفو الدولية'، سبق وأن أكدت عدم وجود أدلة تربط مؤسسة الضمير أو غيرها من المؤسسات المحظورة بأي أنشطة للمقاومة، واعتبرت أن تصنيفها هدفه إسكات الصوت الحقوقي الفلسطيني وتقييد جهود التوثيق والمساءلة.

 وتُعد الضمير من الجهات الأساسية في تقديم شهادات وتقارير للأمم المتحدة والمحاكم الدولية حول الانتهاكات داخل سجون الاحتلال.

وتأتي هذه العقوبات في لحظة حرجة يتعرض فيها المجتمع المدني الفلسطيني لضغوط غير مسبوقة، من الاحتلال ومن بعض الجهات بالتزامن مع سعي الفلسطينيين لتوثيق الجرائم الجارية بحقهم في الساحات الدولية. ويخشى حقوقيون من أن تكون هذه العقوبات مقدّمة لمزيد من الاستهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وكان موقع وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جمعيات خيرية صورية وأفراد زعمت إنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأضافت أن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي جمعية 'الوئام' الخيرية ومقرها غزة، وجمعية 'وقف فلسطين' ومقرها تركيا، وجمعية 'البركة' للعمل الخيري والإنساني ومقرها الجزائر، ومؤسسة 'إسراء' الخيرية ومقرها هولندا، وجمعية القبة الذهبية الخيرية ومقرها إيطاليا.

من جانبها، أدانت مؤسسات الأسرى ممثلة بـ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الدفاع عن الحريات، إدراج 'مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان' والعديد من المؤسسات الفلسطينية، على قائمة الإرهاب التي تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

واعتبرت المؤسسات، أنّ الادعاءات التي خرجت بها وزارة الخزانة الأمريكية، بارتباط مؤسسة 'الضمير' إحدى أبرز المؤسسات الفلسطينية التي تعمل منذ عقود في الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، بتنظيم 'الجبهة الشعبية'، هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصّحة، ويشكّل قراراً سياسياً مرتبطا وممتدا لمسار العدوان الذي بدأت به منظومة الاحتلال الإسرائيليّ منذ سنوات، بتصنيف مؤسسة 'الضمير' ومؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، على أنها مؤسسات 'غير قانونية'،  إلى جانب إصداره أوامر عسكرية بإغلاقها، مؤكدة أنّ هذا القرار، هو محاولة جديدة إلى محاولات الاحتلال المستمرة لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، وتقويض دورها الفاعل في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وإسكات كل من يدافع عن الحقّ الفلسطينيّ.

وشددت المؤسسات على أنّ ما يجري بحقّ أعرق المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، هو استهداف للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأكملها، ولمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ، ولقضية الأسرى التي تشكّل إحدى أبرز القضايا التي تعكس مستوى الإجرام والتوحش لمنظومة الاحتلال الإسرائيليّ، والتي عملت مؤسسات 'الضمير' إلى جانب المؤسسات الحقوقية، على فضحها والكشف عنها منذ عقود طويلة، وقد تضاعف دور هذه المؤسسات منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في غزة، في ظل تصاعد إجرام منظومة التوحش الإسرائيلية بحقّ الأسرى، وتحويل سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب.

وفي هذا السياق دعت المؤسسات، المنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة، إلى إدانة هذا القرار الأمريكي الذي يسعى إلى استهداف المنظومة الحقوقية في فلسطين، في أكثر الأزمنة دموية في تاريخ شعبنا، وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية، وتصاعد العدوان الشامل على شعبنا وأرضنا، والسعي لوقف هذا القرار الذي يمس كل الحقوقيين في العالم، والعمل الجاد على مضاعفة دعم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، في سياق دعم الحقّ الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية وجوده.