اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
يحمل حديث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظه الله، إلى شبكة CNN، رسائل وطنية وفكرية عميقة تتجاوز مفهوم تمكين الشباب بصورته التقليدية، لتؤكد أن الشباب الأردني ليسوا مجرد فئة مستفيدة من البرامج والمبادرات، بل يمثلون الثروة الاستراتيجية الحقيقية للوطن، ومحرك مشروعه التنموي، وشركاءه في صناعة الحاضر والمستقبل.
وتكمن أهمية حديث سموه في تأكيده ضرورة الاستماع إلى الشباب، وفهم تطلعاتهم، وإشراكهم في تحديد الأولويات الوطنية، وهي رؤية تعكس تحولاً مهماً في فلسفة الدولة تجاه الأجيال الجديدة؛ من التعامل معهم باعتبارهم متلقين للسياسات والبرامج، إلى النظر إليهم باعتبارهم شركاء في التفكير والتخطيط وإنتاج الحلول وصناعة القرار.
إن ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي تتطلب الانتقال من مفهوم تمكين الشباب إلى مفهوم أعمق يتمثل في إنتاج القدرات الوطنية الشبابية، من خلال بناء منظومة متكاملة تستثمر في عقولهم، وتطور مهاراتهم، وتمنحهم الأدوات والفرص لتحويل أفكارهم إلى إنجازات ومشاريع ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.
ويبدأ ذلك من تطوير فلسفة التعليم، والانتقال من التلقين واستظهار المعلومات إلى بناء التفكير النقدي والتحليلي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار وحل المشكلات. فالمطلوب من المؤسسات التعليمية لم يعد تخريج أجيال تحمل الشهادات الأكاديمية فحسب، بل إعداد عقول قادرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها، ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.
كما تبرز أهمية إنشاء منظومة وطنية لاحتضان الأفكار الشبابية، تربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بالقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، من خلال مختبرات الابتكار وحاضنات الأعمال وبرامج الإرشاد والتوجيه. فالكثير من الأفكار الواعدة تحتاج إلى بيئة تحتضنها وخبرات تطورها وفرص تحولها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستدامة.
ولذلك فإن الاستماع إلى الشباب ينبغي أن يتجاوز اللقاءات والحوارات إلى المشاركة المؤسسية في صناعة السياسات العامة، من خلال مجالس استشارية شبابية ومنصات حوار وبحث، تتيح لهم تقديم رؤاهم ومقترحاتهم بشأن قضايا التعليم والتشغيل والاقتصاد والتنمية. فالشباب يمتلكون معرفة مباشرة بتحديات جيلهم، وإشراكهم في صياغة الحلول يعزز الثقة والمسؤولية والانتماء الوطني.
ويستدعي النهوض بالشباب أيضاً توجيه الاستثمار نحو اقتصاد المعرفة والقطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والطاقة المتجددة، بما يتيح الانتقال من مفهوم البحث عن الوظيفة إلى امتلاك القدرة على خلق فرص العمل وتأسيس المشاريع وإنتاج القيمة المضافة. ويتطلب ذلك شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص، تربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد وتفتح أمام الشباب آفاق المنافسة إقليمياً وعالمياً.
ولا تكتمل هذه الرؤية دون تحقيق العدالة في الفرص بين المحافظات، من خلال توفير مراكز الابتكار والتدريب والتأهيل والتمويل، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الشابة للوصول إلى الفرص على أساس الإبداع والاستحقاق، بعيداً عن القيود الجغرافية والاجتماعية.
إن جوهر الرسالة التي يعكسها حديث سمو ولي العهد هو أن الاستثمار في الشباب لا يقاس بعدد المبادرات والبرامج المقدمة لهم، بل بمدى قدرتها على تطوير عقولهم، وإطلاق طاقاتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع، ومعارفهم إلى إنتاج، وطموحاتهم إلى إنجازات.
ومن هنا، فإن الأردن بحاجة إلى مشروع وطني متكامل تتضافر فيه أدوار الدولة والجامعات والقطاع الخاص، لبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارة والثقة والقدرة على الابتكار والمنافسة، ويكون شريكاً حقيقياً في صياغة الأولويات الوطنية وصناعة المستقبل.
فالأردن لا يحتاج إلى شباب ينتظرون المستقبل فحسب، بل إلى شباب يمتلكون أدوات صناعته. والدولة التي تستمع إلى عقول شبابها، وتمنحهم الثقة والفرصة والمساحة للإبداع، إنما تستثمر في أقوى ثرواتها، وتضع الأساس لنهضتها وتقدمها وتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً.

























































