وجه وزير المالية محمد يسر برنية، الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديري الماليات في المحافظات بإيقاف تنفيذ أي مطالبات مالية أو ملاحقات، لحين إعداد وإقرار التسوية المالية الشاملة.

وجاء هذا التوجيه استجابة لطلبات الموفدين بشأن إيقاف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية بحقهم وبحق كفلائهم، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء حقوق الخزينة العامة، بل هو لضمان نجاح مسار التسوية والتسهيل على الموفدين.

وكانت الحكومة قد اتخذت مؤخراً إجراءات رفع قيود منع السفر والمغادرة بحق الموفدين، في إطار استجابتها للتوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

تفاصيل التوجيه الوزاري

أوضح وزير المالية محمد يسر برنية في منشور عبر منصة 'فيسبوك' أن التوجيه جرى استجابة لطلبات الموفدين بشأن إيقاف الإجراءات التنفيذية والتحصيلية بحقهم وبحق كفلائهم، مقابل المطالبات المالية القائمة بذمتهم. وأشار إلى أن هناك مساراً يجري العمل عليه للتوافق على تسوية إدارية ومالية شاملة.

وفيما يتعلق بحقوق الخزينة العامة، بين الوزير برنية أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء حقوق الخزينة العامة، بل هو لضمان نجاح مسار التسوية من جهة، وللتسهيل على الموفدين من جهة أخرى. وأكد أن الدولة كانت قد اتخذت مؤخراً إجراءات رفع قيود منع السفر والمغادرة بحق الموفدين، لتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

وكانت الحكومة السورية قد رحبت في الثالث عشر من آذار الفائت بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مؤكدة أنها تنظر بإيجابية إلى التوصيات الواردة فيه.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية إلى أهمية تسجيل تقرير اللجنة للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، ذات الأثر المباشر على حياة السوريين، من بينها الإعلان عن رفع ملايين أوامر منع السفر، وعودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح منذ كانون الأول 2024، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس نهاية حقبة دولة الخوف والانغلاق وبداية مرحلة جديدة من الحرية والكرامة.