شكّل وزير المالية ياسين جابر لجنة من الوزارة للتنسيق مع جمعية شركات الضمان لوضع الاجراءات الآيلة الى تجاوز قطاع الضمان الصعوبات التي يواجهها من جراء الأزمات التي مر ويمر بها لبنان.

وأكد جابر امام وفد من ممثلي الجمعية عرض له الصعوبات التي يعاني منها القطاع سواء محلياً أو مع شركات الضمان في الخارج، أن 'الوزارة حريصة على استمرار عمل هذا القطاع الحيوي ومساعدته على تطوير عمله وتجاوز العوائق من امامه، من خلال الاجراءات التي تسهّل عمله، لما له من دور في اعادة تنشيط الدورة الاقتصادية بحيث تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي المليار دولار'.

ما هي هذه الصعوبات التي تواجه القطاع ؟

يرى جورج منكوش عضو جمعية شركات التأمين أن قطاع التأمين لا زال صامدا ومستمرا رغم كل الصعوبات التي تواجهه ولعل أبرز مشاكله هي في القطاع الصحي حيث تلجأ المستشفيات إلى رفع أسعارها بشكل مستمر بينما تتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن . كما أن عالم شركات التأمين يعاني من المضاربات ومن الخطر المتصاعد والممثل بصناديق التعاضد، ومن الضرائب المتصاعدة .

ويقول بهذا الشأن :

اننا ندفع ضريبة على المقطوع وقد تم تأليف اللجنة المشتركة للعمل على تخفيض الضريبة إذ ليس معقولا أن اي شركة تكتتب بـ 15 او 20 مليون دولار كأقساط تأمين وتحقق الخسائر وتبقى تدفع ضريبة عالية . أن الضرائب الموضوعة على شركات التأمين مؤذية جدا ويجب أن تتغير وأولها ضريبة المقطوع . لقد عانت شركات التأمين في سنوات الأزمة الأولى من مشاكل الدفع لها بالليرة او باللولار بينما هي تدفع لمعيد التأمين بالدولار الفريش. اننا كشركةُ حافظت طوال الأزمة على علاقتها الوثيقة بمعيد التأمين الذي بقي مستمرا معها . أن شركات التأمين في لبنان تدفع العديد من الضرائب اذ يوجد أولا ضريبة ١١%على البوليصة وهذه الضريبة يدفعها بالنهاية المواطن وهي عبارة عن ٥% طوابع و٦%ضريبة بلدية .كما يوجد ضريبة غير المقيم حيث ندفع لمعيد التأمين ٣.٤%تقريبا . أن مجموع الضرائب عال جدا وهو ما بين ضريبة المقطوع وضريبة غير المقيم والطوابع بالإضافة إلى الرسم المقطوع على كل نسخة بوليصة بمقدار دولار و٢٠سنتا . اننا في النهاية نسير بين النقاط لأن السوق لا زال غير صافي وقد توصلنا الآن وبعد معاناة إلى قبض اقساطنا بالمعدل المساوي لما كانت عليه في العام ٢٠١٩ ولا ندري ماذا سيحدث بعد والى أين نتجه مستقبلا. أن مهمة اللجنة التي ألفها وزير المال هي التنسيق ما بين القطاعات ولا يمكننا ان نعرف الى ما سوف تؤول النتائج لكن المسار ليس سهلاً .

وطالب منكوش بتخفيض هذه الضرائب . لان الرسم المقطوع هو على كل ألاقساط لدينا بالإضافة إلى زوائد أخرى بحيث اننا ندفع في النهاية ضريبة تبلغ١٧ او ١٨% . أن الشركات اليوم تطالب بخفض هذه الضرائب والرسوم قليلا مع عودة الضمان الاجتماعي بكلفة عالية ونحن ملتزمون بالدفع ايضا .

وعن المصاعب الاخرى إلى جانب الضرائب قال:

لقد عانينا خلال سنوات الأزمة حيث انه منذ العام ٢٠١٩ انخفضت اسعار البوالص ووصلت إلى النصف تقريبا وقد كنا نقبض بالليرة ومن ثم بالليرة والدولار إلى أن بتنا نقبض بالدولار الفريش . لقد انخفضت الاقساط بينما ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي لا سيما في مجال الاستشفاء حيث رفع الدعم عن المواد والمستلزمات الطبية وعن الأدوية مما اثر بشدة على عملنا وعمدت المستشفيات إلى رفع أسعارها لتأمين استمراريتها وقد لحقنا بهذه الارتفاع بشكل تدريجي . لقد قلت يومها بأننا قادمون على كارثة في مجال الاستشفاء حيث أن أسعاره ارتفعت بشكل كبير جدا لدرجة ان الاقساط لا تغطي الكلفة مما سبب الكثير من الخسائر للشركات وقد اضطرت بالنتيجة إلى رفع اسعار البوالص لمجاراة ذلك وقد شكل ذلك أكبر تحد لنا في موضوع الاستشفاء ولا احد حسب تصوري استطاع حتى الآن ان يحقق ربحا ما في هذا المجال فقد ارتفعت الأسعار عدة مرات ولسوء الحظ المضاربات في السوق غير طبيعية أيضا. نحن لا نشارك بهذه المضاربات ونحافظ على مستوى معين لكن إذا بقيت الحالة على ما هي عليه في السوق فلا ادري كيف ستتمكن الشركات من الصمود فالتحديات في قطاع التأمين الصحي كبيرة جدا. أما في تأمين المركبات فرغم أن قطع الغيار قد ارتفعت أسعارها بالاضافة الى اليد العاملة الا انها لا زالت ضمن المعقول . أن أكبر تحد يواجهنا في قطاع التأمين هو قطاع الاستشفاء.

وردا على سؤال عن كيفية تحقيق الارباح قال منكوش :

نحققها في أنواع تأمين أخرى مثل التأمين ضد الحريق والحوادث والسرقة وغيرها . ان الاستهلاك في التأمين الصحي يومي بينما حوادث الحريق وغيره هو اقل بكثير . كما لدينا استثمارات معينة لكن كل ذلك لا يحقق ربحية كبيرة خصوصا بعد تطبيق المعايير الحسابية الجديدة؟

ما هو الحل

وعن الحل قال : يجب تنظيم الأسعار ولجم المستشفيات.

يوجد ٤٥ او ٥٠ شركة تأمين في سوق صغير ويجب دمج الشركات الشبيهة ببعضها لكي لا تهيمن احداها على الأخرى ويتم الاتفاق على إدارة الشركة بطريقة معينة . ان أصحاب شركة كمبرلند مثلا لا يتدخلون بادارتها . كما ان عدد الموظفين خلال سنوات الازمة بقي على حاله وعملنا ضمن المنهج الذي اعتمدناه منذ البداية لكن موضوع الدمج هو امر مهم في القطاع ويعتبر جزءا من الحل .انا اعتقد ان 9 او 10 شركات تأمين هو عدد كاف لسوق صغير كسوق لبنان وعن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات قال :

لقد حصلت المستشفيات على جزء من مطلبها . لقد اجتمعنا مع نقابة المستشفيات لكن المشكلة انه يوجد تضارب مصالح ولا يوجد رقابة على المستشفيات لسوء الحظ بينما لجنة الرقابة على شركات التأمين تمارس رقابة صارمة وبنفس الوقت تقوم بدرس كل ملف على حدة وبطريقة عملية جداً وهي تقوم بواجباتها وتراقب السوق والبوالص والأسعار وهي لا مشكلة لديها اذا زادت شركات التأمين أسعارها حوالي ٣٠%فهل سنستطيع بيع هذه البوالص؟. بعض الشركات تعطي اسعارا رخيصة ولا ادري كيف تؤمن استمراريتها. لقد زدنا سعر التأمين الالزامي ١٠دولار، كما تمنت علينا المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي وايضاً تمنت الاكال على شركات التأمين أن نزيد سعر التأمين ضد الغير وهذا ما حصل. الحقيقة أنه لا يوجد رؤية موحدة بين شركات التأمين فالبعض لم يلتزم بذلك ولم يزد أسعاره وانا لا أدري حقا كيف يؤمن استمراريته ويحقق ربحيته. لقد تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطن واليوم قلة قليلة تتقاضى راتبا فوق ١٠٠٠دولار وهي شريحة معينة وقليلة العدد . لقد خرجنا بمنتج رخيص يؤمن التغطية بعدد محدود من المستشفيات وبحد معين،. لكننا نعاني أيضا من مشكلة وجود صناديق التعاضد التي تشكل أكبر خطر على شركاتنا. هذه الصناديق لا تخضع للرقابة او الوصاية وهي تابعة لوزارة الزراعة كما أن أسعارها ارخص بكثير من شركات التأمين وبفعل الأزمة وتراجع القدرة الشرائية زادت الاعداد التي لجأت إليها . .

وحول امكانية انعاش القطاع من خلال اعادة الاعمار قال :

لقد حدثت حركة اعمار في العام ٢٠٠٦لكنها كانت محصورة بمكان معين وفي ظل المحاصصة في البلاد نجد مشاريعا لا يمكن لأي كان أن يدخلها إذ يوجد مفاتيح وارباب لها.

لا زال الشعب اللبناني غير واع بأهمية التأمين ودرجة الوعي هنا ضعيفة جدا . لقد حدث بعض الوعي اثر انفجار المرفأ وكمية الخسائر المحققة وقد برزت أهمية تأمين الممتلكات لكن في المقابل لقد تدنت القدرة الشرائية والمواطن اللبناني لا مال لديه حاليا.

هل بوالص التأمين على الخزنات الحديدية مرتفعة؟

أجل يوجد إقبال كبير على هذا النوع من التأمين. نحن نحرص على تسجيل مواصفات الخزنة وموقعها ولا نقبل بها الا ضمن قيود محددة . اننا نفضل تغطية خزنات الشركات أكثر من الافراد لأن هذه الأخيرة تتضمن الكثير من المخاطر.

وتمنى منكوش ان يتحسن الوضع في البلاد وان يبدأ الاعمار في الجنوب والضاحية إذ أن ذلك سيحرك العجلة الإقتصادية ويحرك أيضا قطاع التأمين والكثير من القطاعات. لدينا أمل كبير بالعهد الجديد.كما اود شكر رئيس لجنة الرقابة نديم حداد وفريقه الذي يقوم بجهد جبار وهو يحاول درس وضع كل شركة على حدة. أن قطاع التأمين قطاع مهم وهو الوحيد الذي لا يزال صامدا.