خاطبت وزارة المياه والري، وزارات؛ الإدارة المحلية والبيئة والداخلية، بإيقاف الاستثمار بالقرب من نبع مياه القيروان، نظرًا لتأثيره المباشر على تدفق المياه ونوعيتها.

ووفق وثيقة اطّلعت عليها 'المملكة'، طرحت بلدية جرش الكبرى فرصة استثمارية لمدة 25 عامًا لقطع الأراضي رقم (124، 125، 126) وجزء من القطعة (448) في حوض البلد رقم 6، بمساحة إجمالية تبلغ 5448 م².

وأوضحت الوثيقة أن وزارة المياه والري تُعطي أولوية قصوى لتأمين مياه الشرب، خاصةً في ظل انخفاض كميات الأمطار والضخ الجائر للمياه الجوفية، ونقصانها المستمر، وشح المصادر المائية هذه الأيام. كما أن القطع المذكورة تقع ضمن منطقة الحماية الثانية للمصدر المائي، فضلًا عن وقوعها ضمن منطقة ذات حساسية عالية لتلوث المياه الجوفية. وقد بلغت كميات التزويد المائي من نبع القيروان للعام 2024 حوالي 629,281 م³، لتخدم ما يزيد عن 30 ألف مواطن.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية جرش أحمد العتوم أن البلدية اتخذت القرار البلدي رقم (44/2/1/9046) بطرح قطع الأراضي المملوكة لها بالكامل بالقرب من نبع القيروان كفرص استثمارية، وفق شروط مرجعية تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر، بما يتناسب مع طبيعة الأرض البيئية والجيولوجية.

وأشار العتوم إلى أنه تم الإعلان للمستثمرين عبر الصحف المحلية، وكان آخر موعد للتقديم نهاية شهر أيار/مايو من العام الحالي لتقديم أفكار استثمارية تتناسب مع طبيعة الأرض، ولكن لم يُقدّم أي مستثمر أفكارًا بناءً على الإعلان. مؤكدًا أنه 'لا يوجد أي نوع من الاستثمار في قطع الأراضي مدار البحث'.

جاء حديث العتوم خلال لقاء عقدته البلدية في مقر نقابة المهندسين - فرع جرش، للاستماع إلى الشروط الفنية لإنشاء الاستثمارات بالقرب من مصادر المياه.

بدوره، بيّن عضو النقابة خلدون الزريقات أن أي استثمار قرب مصادر المياه يخضع لشروط وموافقات من الجهات المختصة، مثل وزارات الداخلية، والمياه والري، والبيئة، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، والصحة، والأمن العام، والسياحة والآثار.

وأضاف الزريقات أن الاستثمار قرب مصادر المياه يتطلب دراسة الأثر البيئي ودراسات فنية لضمان عدم تأثيره على المصادر المائية.