أعربت ​نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري​ في ​لبنان​، عقب اجتماع طارئ عقده مجلس النّقابة، عن أسفها لـ'صدورالتعميمالرّقم 1 الّذي يلغي العمل بالتعميم الرّقم 9 الصّادر في تاريخ 2/6/2022، والّذي يسمح بالإعلان عن الأسعار بالدّولار الأميركي في المؤسسات السياحية'.

وأشارت في بيان، إلى 'أنّها كانت قد علمت بهذا التعميم من وسائل الإعلام، وأسفت لأنّ وزيرة السّياحة ​لورا الخازن لحود​ قد اتخذت هذا القرار دون الرّجوع إلى النّقابات السّياحيّة ودون أخذ رأيها'، موضحةً أنّ 'في حزيران 2022، أي تاريخ صدور التعميم الرّقم 9، كانت ​الليرة اللبنانية​ و​الدولار الأميركي​ يشهدان ارتفاعًا وانخفاضًا مستمرَّين، وقد تطلّب الأمر جهدًا كبيرًا حتى صدر هذا التعميم، بعد نقاش معمق مع جميع الجهات المعنيّة'.

ولفتت النّقابة إلى أنّ 'هذا القرار سمح للمؤسّسات السّياحيّة بالاستمرار في عملها ودفع رواتب الموظّفين بالدّولار الأميركي. وبدلًا من استيفاء اللّيرة وصرفها دولارات عند الصيارفة، تمّ إدخال العملة الصّعبة إلى مؤسّساتنا، ما ساهم في الحدّ من هجرة الكفاءات، إعادة الموظّفين من الخارج، حماية المؤسّسات، وإعادة الدّورة الاقتصاديّة إلى طبيعتها بشكل معقول'.

وركّزت على أنّه 'كانت هناك فوضى واضحة في التسعير وقتها، ممّا دفع النّقابة إلى اعتماد دولرة الفواتير للحدّ من هذه الفوضى. وقد ساهمت الشّفافيّة في الأسعار في الحدّ من الخسائر السّياحيّة'، مبيّنةً أنّ 'في العام 2022 نفسه، دخلنا موسمًا سياحيًّا ناجحًا، وحقّقنا أرباحًا شكّلت جرعة أوكسيجين بعد الخسائر الّتي تكبّدها القطاع نتيجة الأزمات المتتالية. ومن بعد دولرة القطاع السياحي، لحقت كلّ القطاعات الإنتاجيةّ الأخرى باعتماد الدولرة'.

كما تساءلت: 'التعميم الرّقم 9 هو الّذي حمى المؤسّسات السّياحيّة وأنقذ الاقتصاد الوطني، فكيف يتم إلغاؤه بقرار ارتجالي تعسفي؟'، شارحةً أنّ 'بالنّسبة للتعميم الرّقم 1 الصادر اليوم، فإنّه يمنح المستهلك حق الخيار في الدّفع إمّا بالعملة اللّبنانيّة أو بالدّولار الأميركي، علمًا أنّ هذا الحق معمول به أصلًا في الفواتير الصّادرة يوميًا'. وشدّدت على أنّ 'الليرة اللبنانية هي أساس الاقتصاد، ولكن لكي يتمّ تداولها يجب أن يستعيد البلد انتظامه المالي'.

وأبدت النّقابة أسفها 'لصدور تعميم بهذا الشّكل دون الرّجوع إلى الجهات المعنيّة'، مطالبةً الوزيرة بـ'التراجع الفوري عن هذا القرار، وباستشارة النّقابات السّياحيّة المعنيّة، والرّجوع إليها قبل إصدار أي تعميم، لضمان صياغته وصحة العمل به؛ بما يصبّ في مصلحة القطاعَين السّياحي والاقتصادي'.