حسن فقيه - المدن

بين الظاهر والباطن، تتأرجح الانتخابات النيابية في لبنان بين ثلاثة احتمالات: انتخابات في موعدها، تأجيل تقني محدود، أو تمديد للمجلس النيابي. هي بورصة سياسية مفتوحة، على رغم تأكيد غالبية القوى اللبنانية تمسّكها بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع بقاء الخلاف قائمًا حول صيغة القانون الانتخابي وآلياته.

في طليعة المتمسّكين بالاستحقاق، يبرز ثنائي 'أمل وحزب الله'، لا عبر المواقف والتصريحات فحسب، بل من خلال خطوات عملية، تمثّلت في إطلاق الماكينة الانتخابية، وتكثيف الجهود المرتبطة بتسجيل المغتربين، والتواصل مع القواعد الناخبة. غير أنّ حدّة الاشتباك السياسي القائم حتى الساعة حول تعديل قانون الانتخابات، وتعنّت مختلف الأطراف، أعادا إلى الكواليس سيناريو التمديد للمجلس الحالي، ولا سيما في ظلّ تقديرات ترى أنّ الانتخابات المقبلة، وفق القانون النافذ، لن تُحدث تبدّلًا جوهريًا في الخريطة النيابية، في مقابل رهانات أخرى على ترجمة التحوّلات الإقليمية والمتغيّرات السياسية في الداخل اللبناني.

ومع إصرار الثنائي على إجراء الانتخابات في موعدها، يبرز السؤال المحوري: ما هي المتغيّرات أو الضغوط التي قد تدفعه، في لحظة ما، إلى القبول بخيار التمديد؟

قوى تدفع لتطيير الانتخابات

تؤكّد مصادر عين التينة لـ'المدن' أنّ التأجيل غير مطروح إطلاقًا، بأيّ من أشكاله، مشيرةً إلى توافق كامل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد. فالرئاسة الأولى، وفق المصادر، ليست في وارد تأجيل أول استحقاق نيابي في عهدها، لما يحمله ذلك من دلالات سياسية ودستورية سلبية.

وتلفت المصادر إلى وجود أطراف تسعى إلى تعطيل الاستحقاق، وتحديدًا 'القوات اللبنانية' و'التغييريين'، إذ تعوّل 'القوات' على تحقيق خرق داخل المكوّن الشيعي في المجلس النيابي. وبما أنّ معطياتها الانتخابية لا تشير إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف، فإنّها، بحسب المصادر، تلجأ إلى معارضة القانون الحالي بقصد التعطيل، لا الاكتفاء بتأجيل تقني.

وتضيف المصادر أنّ الجوّ الخارجي إيجابي حيال إجراء الانتخابات، ولا توجد أي معارضة دولية لإتمامها في موعدها المحدّد، ما يعزّز فرضية الالتزام بالمواعيد الدستورية.

سيناريوهان قد يفتحان باب التمديد

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها 'المدن'، وعلى رغم التأكيد المتكرّر على إجراء الانتخابات، فإنّ احتمالين أساسيين فقط قد يدفعان ثنائي 'أمل وحزب الله' إلى القبول بخيار التمديد للمجلس النيابي.

الأول، عدوان إسرائيلي واسع أو تدهور خطير في الوضع الأمني، ولا سيّما في ظل الغموض المحيط بمسار حصرية السلاح شمال الليطاني، من دون انسحاب إسرائيلي.

أما الثاني، فيتمثّل بـإجماع الكتل السياسية على خيار التمديد، وتوافر توافق داخلي مدعوم بجوّ خارجي مؤيّد، عندها لن يقف الثنائي حجر عثرة في وجه التمديد، وإن كان يعارضه علنًا، لكنه يسير بالتوافق، ربطًا بإمكانية التفاهم على قانون انتخابي جديد، واتضاح صورة الوضع الأمني.

وتشير المعلومات إلى أنّ أي طرح لترحيل الانتخابات لشهرين، تحت عنوان تأجيل تقني، مرفوض رفضًا باتًا. فالانتخابات، في حال إجرائها، ستكون في أيار لا غير. ويعتبر الثنائي أنّ مبرّرات التأجيل التقني غير مقنعة، ولا سيّما تلك المرتبطة بتسهيل قدوم المغتربين إلى لبنان للاقتراع وقضاء عطلة الصيف، إذ يُنظر إليها على أنّها استخفاف بالمواعيد الدستورية.

وتؤكّد المعلومات أنّ خيار التمديد لعامين لا يزال ضعيفًا، لكنه أكثر ترجيحًا من التأجيل التقني، ما يعني أنّ فرضية تمديد المجلس النيابي لنفسه لم تعد مجرّد تكهّن، بل هي مقترح جدّي جرى تداوله في الكواليس السياسية.

شري يتهم الحكومة بالتقصير

في هذا السياق، يؤكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، في حديث إلى 'المدن'، رفض حزب الله المطلق لأي حديث عن التأجيل، قائلًا: 'هذه الفرضية غير موجودة أصلًا ولا نفكّر بها، ونرفض أي تأجيل تقني تحت أي ظرف'.

ويتّهم شري الحكومة بالتقصير في تنفيذ القانون النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق بالدائرة السادسة عشرة، مشيرًا إلى تسجيل نحو 140 ألف مغترب للانتخابات، كان يفترض إدراجهم والتحضير لاقتراعهم ضمن هذه الدائرة. إلا أنّ الحكومة، بحسب شري، دخلت في زواريب السياسة بدل تطبيق القانون وتأمين الانتخابات وفق أصولها.

ويختم شري بالتأكيد أنّ من يتّهم حزب الله بالسعي إلى التأجيل هو في الواقع 'الراغب الأول بالتمديد'، لأنّه يدرك أنّ شعبية الثنائي لن تتراجع في ظل الحرب، خلافًا لما راهن عليه البعض.

معركة مفتوحة بانتظار كلمة السر الدولية

في ظاهر الأمر، يبدو أنّ ثنائي أمل – حزب الله حسم موقفه، ليس فقط لجهة التمسك بالقانون الانتخابي الحالي؛ بل أيضًا لجهة الموعد الدستوري، رافضًا حجج التأجيل التقني.

فإذا ما حدث التأجيل، فلن يكون تقنيًا بل سيكون تمديدًا حقيقيًا، وإذا ما أراده الجميع، فالثنائي سيرفض ظاهرًا ويناقش باطنًا، لتفادي الظهور بمظهر العقبة أمام التوافق. غير أنّ كلمة السر الخارجية سيكون لها وقع حاسم. فإذا ضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات، فلن يكون أمام الأطراف الداخلية سوى الانصراف إلى التحضير وخوض المعركة الدستورية.

ووفق مؤشرات تتضح معالمها تدريجاً، قد تتجه التسوية نحو إلغاء الدائرة السادسة عشرة واعتماد التصويت من الداخل فقط. وأيار لناظره قريب.