رأي المشهد العربي

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي تقديم رؤية سياسية واضحة تؤكد أن الاعتراف بقضية شعب الجنوب باعتبارها جوهر الأزمة في البلاد هو الأساس الوحيد لأي مسار يمكن أن يقود إلى استقرار حقيقي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.

وفي أكثر من مناسبة، يؤكد المجلس الانتقالي أن تجاهل قضية شعب الجنوب أو التعامل معها كملف ثانوي لم ينتج عبر العقود الماضية إلا مزيدًا من التوتر والفوضى، وأن تكرار هذا النهج لن يكون ثمنه إلا إعادة تدوير الأزمات وتعميق الانقسامات وفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة.

المجلس الانتقالي لا يطرح هذه الرؤية من باب المزايدة السياسية، بل من واقع قراءة دقيقة للمشهد وتعقيداته، ومن إدراك عميق لحجم التضحيات التي قدمها الجنوب دفاعًا عن أرضه وهويته وحقه في تقرير مصيره.

فقضية شعب الجنوب ليست مطلبًا سياسيًا عابرًا، بل قضية شعب يتطلع إلى استعادة دولته التي سُلبت منه، ويملك اليوم قوة سياسية وعسكرية وشعبية تمنحه الشرعية الكاملة لطرح مطالبه على طاولة الحل الشامل.

ومن هنا، فإن أي محاولة لتهميش الجنوب أو تجاوزه في أي ترتيبات سياسية لن تكون نتائجها سوى انفجار جديد يعصف بما تبقى من فرص الاستقرار.

ولم يتوقف المجلس عند حدود التحذير، بل قدّم بدائل واقعية تُظهر أن الاعتراف بالجنوب ليس فقط حقًا سياسيًا، بل مصلحة إقليمية ودولية.

فاستقرار الجنوب يعني استقرار الممرات البحرية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وخلق بيئة آمنة تمنع القوى المتطرفة من استغلال الفوضى.

كما أن الجنوب أثبت قدرته على بناء مؤسسات أمنية وعسكرية فعّالة، وهو ما يعزز دوره كشريك موثوق في منظومة الأمن الإقليمي.

كما أن الرئيس الزُبيدي أكّد بوضوح أن الجنوب لن يسمح بأي تهميش، وأن إرادة الشعب الجنوبي هي المرجع الأول والأخير، وأن الحل الشامل يجب أن يعالج جذور الأزمة لا أعراضها. فالتفاف الجنوبيين حول مشروعهم الوطني، وصمود مؤسساتهم السياسية والعسكرية، يجعل من تجاهلهم خيارًا مكلفًا وغير قابل للاستدامة.

وبهذا الموقف الثابت، يضع المجلس الانتقالي الجنوبي الأساس لرؤية ترتكز على أن الاعتراف بالقضية الجنوبية هو حجر الزاوية لأي سلام حقيقي، وأن تجاهلها ليس إلا وصفة جاهزة لإعادة إنتاج الأزمات، في وقت يتطلع فيه الإقليم بأكمله إلى مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.