متخفّفة من السياسة وبالتالي تأثير أحزابها التي شكلت رأس حربة معاركها السابقة، هكذا بدت انتخابات قضاء عاليه البلدية يوم أمس، فسيطر على أجوائها هدوء، انعكس أيضاً على أقلام الاقتراع، التي لم تشهد تقاطراً كبيراً للناخبين في معظم القرى، ولا سيما في القرى التي شهدت معاركها توافقاً بين القوى السياسية والعائلية.

المهم أن اليوم الانتخابي مر في 50 بلدة في قضاء عاليه من دون تسجيل ضربة كف. علماً أن عدد بلديات القضاء هي 58، ثماني منها فازت بالتزكية، ومن بينها بلدية القماطية التي شهدت توافقاً تاماً على مجلسها بين الثنائي الشيعي.

أما البلديات التي جرى توقع حماوة في انتخاباتها، فاجتازت المعركة بروح تنافسية ديمقراطية وهذا ما جعل القضاء يتميز في هذا النهار بنقاط مشتركة أبرزها على الشكل التالي:

توافق حزبي ينفخ على الحماسة

أولاً: التوافق الذي قام في عدة بلدات بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي، والذي أمّن أجواء انتخابات مريحة للمرشحين، كادت تؤدي في بعض الأحيان إلى فوز بلدياتها بالتزكية، مثلما حصل في عاليه المدينة، بينما هي خلقت انطباعات بعدم تكافؤ فرص التنافس في بلدات أخرى مثلما حصل في بلدة الشويفات مثلاً.

أكبر بلديتي القضاء اللتين يضم مجلس كل منهما 18 عضواً شهدتا ارتياحاً عاماً طيلة النهار. فمع إغلاق صناديق الاقتراع للمباشرة بعملية التصويت، كان مندوبو لائحة عاليه بالقلب يتلقون التهاني بالفوز أمام مركز الاقتراع في ثانوية مارون عبود.

فاللائحة المكتملة دخلت بمعركة شكلية مع المرشحين طارق عبدالله شهيب ومنى يوسف عقل، وهما من خيرة شباب البلدة كما قال أحدهم، ولكن البلدية لا تتسع لأكثر من 18 عضواً. فيما انسحب 15 عضوا آخر بعد توافق قضى بتوزيع المقاعد بين سبعة مقاعد لمسيحيي عاليه و11 مقعداً لدروزها.

ولكن ظروف معركة الشويفات جاءت مختلفة تماماً. وعلى رغم التوافق الحزبي المشابه الذي شهدته بين أكبر حزبين في الجبل، فقد فرض عدد المرشحين الذي فاق عدد مقاعد البلدية، معركة جدية رفضاً للإسقاطات الفوقية كما قال أحدهم.

ثورة على الإسقاطات الفوقية

ثانياً: حماسة المجتمع المدني لخوض المعركة تحت عناوين الخروج من التركيبات المقولبة للبلديات، باتجاه تشكيلات تشرك أبناء القرى في القرارات الإنمائية المتخذة. كما حصل في عين عنوب.

أبرز مظاهر الثورة على التقليد والإسقاطات في البلدة برزت بترشيح سيدة لرئاسة البلدية، إلى جانب ثلاث مرشحات أخريات لـ12 مقعداً يتألف منها المجلس البلدي مقابل غياب المرشحات السيدات عن اللائحة التوافقية في اللائحة المنافسة. هذا الترشيح عكر على رئيس البلدية المرشح منذ 21 سنة، الفوز بالتزكية مجدداً.

الأحزاب المسيحية تتحالف وتتنافس

ثالثاً: تجمع مرشحو الأحزاب المسيحية في لوائح واحدة، في ما شكل توافقاً غير معلن بين جميع الأطراف. هذه الصفة ميزت تحديداً بلدة الكحالة، هذه البلدة التي تحمل رمزية مسيحية خاصة وسط بحر من دروز عاليه، نجحت في تقديم الطابع العائلي للمعركة على الطابع السياسي، عندما جمعت في كل من لائحتيها المتنافستين مرشحين من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب. وإن جاء دعم الأحزاب لواحدة على الأخرى من تحت الطاولة.

وهذا التنوع في الانتماءات الحزبية بالمقابل انعكس على الناخبين لتشكيل لوائح خاصة بهم، واختيار الأنسب من بين الأسماء المطروحة، وهذا ما جعل نتائج المعركة غير محسومة في الكحالة قبل انتهاء عملية الفرز حتى آخر مقترع.

المسيحيون بيضة قبان

رابعاً: الحرص على المكون المسيحي في معظم البلديات. ترجم هذا الحرص حتى في البلديات التي لم تشهد توافقاً، وأبرزها كفرمتى، إحدى أكبر مدن قضاء عاليه، التي لم يتمكن المكون الدرزي فيها من التوصل إلى توافق، بخلاف المكون المسيحي، فكان أن رشح المسيحيون خمسة أعضاء من أصل خمسة عشر، أضيفت أسماؤهم إلى أسماء المرشحين الدروز على كل من اللائحتين المتنافستين.

أما الخلاف فيبدو أنه وقع بين فريقين: أحدهما، يريد أن يحافظ على عرف قائم في البلدة ويقضي بتناوب رئاسة البلدية بين عائلة خداج وعائلة غريب في كل دورة. وبينما كان يفترض أن تذهب الرئاسة هذه المرة لآل غريب، تمردت مجموعة من الشباب، وقررت كسر احتكار العائلتين للرئاسة. يؤكد جميع الأطراف أن الأحزاب السياسية لم تتدخل لا في تقريب وجهات النظر ولا في دعم فريق على آخر، وإن كان الحزب الديمقراطي الذي يتمتع بقاعدة شعبية أوسع في البلدة يؤيد الحفاظ على العرف. وبنتيجة ذلك وُضعت كفرمتى، ومسيحيوها خصوصاً، أمام تحديات تخطي عرف تقسيم المقاعد في المجلس، خصوصاً أن الربح الصافي للأعضاء الخمسة لم يعد مضموناً بظل هذا الانقسام، وهو ما رفض الكثيرون التعليق عليه، بانتظار فرز أصوات الناخبين التي إما أن تعزز الثقة بين المكونات الطائفية في البلدة أو تكسرها.

في بشامون بالمقابل، بدا أن المكوّن المسيحي حسم المعركة التي كانت مصنّفة من أصعب المعارك لمصلحة إحدى لائحتيها برئاسة المغترب عزات عيد. إذ أن حصر ترشيحات العائلات المسيحية في لائحة التوافق والإنماء دفع باللائحة الثانية إلى الانسحاب من المعركة.

الأجواء المعارضة للائحة المتفوقة تحدثت عن عامل المال الذي دخل بقوة، فعيد الملقب بـعم عزات متمول مغترب، ورئيس الجالية اللبنانية في ليبيريا ووفقاً لما يصفه مناصروه مفضِل على شباب البلدة الذين وجد لمعظمهم الوظائف في الاغتراب.

هذه المعركة غير المتكافئة، لم تؤمن لعيد مع ذلك فوزاً بالتزكية، إذ بقي في منافسته ثلاثة مرشحين منفردين من بينهم سيدة وحيدة هي ليلى حسان، والتي ظهرت في مراكز الاقتراع كمندوب جوال يتابع احتياجات المندوبين الثابتين. وهي كما قالت لـ نداء الوطن فضّلت أن تخسر في ساحة المعركة على أن تهزم في خارجها.

بيت مسيحي مهجور تحول مركز اقتراع

خامساً: ضعف مراكز الاقتراع أو القدرة على تأمينها في بعض القرى. برز هذا الأمر في عدة قرى، كالكحالة التي أقيم أحد مراكزها في دار لرعاية المسنين وآخر في البلدية، أو في الشويفات حيث أظهر استحداث مركز اقتراع في بلديتها هوة في التجهيزات اللوجستية، تسبب بتململ في صفوف مندوبي اللوائح خصوصاً.

أما في كفرمتى فكان لافتاً أن يقام مركز الاقتراع في بيت مهجور هو بيت الأستاذ إدمون أبي عبدالله الذي كان مديراً لمدرسة كفرمتى، وقد قدم أولاده البيت كمركز للاقتراع. البيت تضرر خلال الحرب، ولم يرمم بعد، وبدت حالته مرآة لواقع مسيحيي الجبل الذين لم يعودوا إلى قراهم على رغم المصالحة التي تمت بعد اتفاق الطائف بين مكوناته الطائفية.

بين عاليه والشويفات، وكذلك عاليه وكفرمتى عشرات القرى المتناثرة، شهدت انتخابات بلدية هادئة، هي قرى رائعة بعذرية الطبيعة التي تحافظ عليها، وبما يشكله كل منها من شرفة تطل على مشهد خلاب من لبنان، يؤمن مقومات سياحية تتيح استثمارها في سياحة داخلية، فيما لو منحت البلديات الأموال واللامركزية الإدارية... فهل يحقق عهد رئيس الجمهورية هذا الإصلاح الجذري المطلوب لتفعيل عمل البلديات في المرحلة المقبلة؟