د. وفاء مرزوق(*)

تُثير مسألة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدوليّ بشكلٍ عامّ تساؤلاتٍ عدّة حول جدوى هذا القانون ومدى فاعليّته تجاه ما يَحدث على الصعيد الدوليّ من خروقاتٍ واضحة وتجاوزاتٍ لا حَصر لها، وخصوصاً في الآونة الأخيرة في ظلّ التصعيد العدوانيّ على غزّة وحرب روسيا مع أوكرانيا اللّتَيْن كَشَفَتا عن فروقاتٍ شاسعة في تناوُل الأحداث وازدواجيّةٍ في المعايير، ناهيك بالصدامات السياسيّة والاختلافات في المواقف بين الدول في أروقة الأُمم المتّحدة وحتّى داخل قاعة مجلس الأمن، الجهاز التنفيذيّ المسؤول بشكلٍ مباشر عن حفْظ الأمن والسِّلم الدوليَّيْن.

والمسألة لا تكمن في الحقيقة في عدم فاعليّة القانون الدوليّ، وإنّما في عدم تفعيله بالشكل اللّازم والمناسب ليؤدّي دَوره كما ينبغي أن يكون. فالمؤسّسات الدوليّة موجودة، وكذلك القواعد القانونيّة، مع توافُر آليّات تطوير ذلك وتحديثه وِفقاً لِما تقتضيه الأوضاع والمستجدّات، وما يُعطِّل هذا الدور حقيقةً هو إرادة الدول ليس إلّا.

كانت جهودُ الدول بإزاء تطوير قواعد القانون الدوليّ وآليّاته حثيثةً ومُستمرّة، فمنذ منتصف القَرن السابع عشر حين كادت أوروبا تَغرق في أزماتِها وحروبِها المتوالية، حاولت حكوماتُها، على اختلاف أنواعها وسياساتها آنذاك، الخروجَ بمفهومٍ مُشترَك يؤسِّس لاستقرار الحُكم والحفاظ على التوازُن الدوليّ وازدهار العلاقات في ما بينها، فكان ثمرة ذلك مؤتمر ويستفاليا في العام 1648 الذي توَّج إنهاء حرب الثلاثين عاماً الأوروبيّة بجملةٍ من المبادئ الدوليّة أسَّست لميلاد القانون الدوليّ في شكلِه التقليدي، تلا ذلك العديد من المؤتمرات والاتّفاقيّات التي أَخذت في تطوير هذا القانون وتدوين قواعده العرفيّة.

في التساؤل عن جدوى القانون الدوليّ

شكّلت معاهدة ويستفاليا في العام 1648 مُنعطفاً مهمّاً في تاريخ العلاقات الدوليّة، حيث أَسّست لأولى قواعدها؛ كما مثَّلت بدايةً لظهور القانون الدوليّ العامّ وتدوين قواعده ومبادئه الرّاسخة، في محاولةٍ لإدارة العلاقات الدوليّة، بما يَضمن السيادة والسلام بعيداً من سلطة المَلك وسلطة الكنيسة، وهو ما أدّى إلى نشأة الدولة الوطنيّة صاحبة السيادة والسلطة التي لا تعلوها سلطةٌ أخرى. كما أَقرّت المعاهدةُ حريّةَ العقيدة ومبدأ المُساواة بين جميع المسيحيّين، مع ضمانِ احترام الأقليّات الدّينيّة وحمايتها، وتمَّ التأكيد خلالها على مبدأ التوازُن الدوليّ لحفْظ الأمن والسِّلم الدوليَّيْن، وذلك بضمان عدم توسُّع أيّ دولة على حساب غيرها من الدول، وكذلك على مبدأ حلّ النّزاعات بالطُّرق السلميّة. هذه القواعد وإن لم يتمّ الأخْذ بها، كما هو سائد خارج النّطاق الأوروبي - إذ ما لبثت الحكوماتُ التي سَعَت إلى استقلالِ المُقاطعات الأوروبيّة الخاضعة للحُكم العثمانيّ إلى احتلال الأقاليم العثمانيّة الأخرى - إلّا أنّها شكّلت أساساً لحلّ الخلافات القائمة آنذاك في أوروبا؛ كما اضْطلَعت بدَورٍ مُهمّ في بلْورة الحياة السياسيّة والقواعد الدوليّة التي أُرسيت بعد ذلك في مؤتمراتٍ عديدة.

وتُعتبر إعلانات الحقوق الصادرة عقب الثورتَيْن البريطانيّة 1689 والفرنسيّة 1789 بمثابة ركيزة لتدوين قواعد القانون الدوليّ لحقوق الإنسان الذي تطوَّر شكلُه في ما بعد، كما كان تأسيس اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في العام 1863 وما تلاها من مؤتمرات، بخاصّة مؤتَمرا لاهاي 1899 - 1907 واتّفاقيّات جنيف أساساً لتدوين القانون الدوليّ الإنسانيّ. كما شكَّلت مُعاهدة فرساي في العام 1919، وما رافقها من جهود، أساساً لإنشاء قواعد القانون والقضاء الدوليّ الجنائيّ الذي تمّ إرساء دعائمه بعد الحرب العالَميّة الثانية في شكل مَحاكِم مؤقّتة (محكمة طوكيو ومحكمة نورمبرغ) تختصّ في مُحاكَمة كِبار مُجرمي الحرب والذي تطوَّر شكلُه في ما بعد أيضاً، وتمَّ إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة الدائمة في العام 2002 بموجب ميثاق روما الأساسيّ لعام 1998. كما ظهرَ القانونُ الدوليّ الاقتصاديّ بعد الحرب العالميّة الأولى نتيجةً لتطوُّر العلاقات الاقتصاديّة والقانون الدوليّ للبيئة بعد الحرب العالميّة الثانية بعد انتشار التلوُّث الإشعاعيّ جرّاء تفجير القنبلتَيْن الذرّيّتَيْن في هيروشيما وناغازاكي اليابانيّتَيْن.

وهكذا ظَهَرَ القانونُ الدوليّ الإداريّ بَعد ظهور المنظّمات الدوليّة، واعتبارها كأشخاص للقانون الدوليّ العامّ إلى جانب الدول، وذلك لتنظيم هذه المنظّمات واختصاصاتها، وقانون التجارة الدوليّة لتنظيم الحركة التجاريّة في العالَم، والقانون الدبلوماسيّ والقنصليّ لتنظيم البعثات القنصليّة والدبلوماسيّة، وقانون المُعاهدات الدوليّة لتنظيم المُعاهدات، وقانونا البحار والفضاء الخارجيّ، وكذلك القانون الدوليّ للحدود، وكلّها قوانين تسعى للتنظيم وحفْظ الحقوق...إلخ.

واليوم عندما نتحدّث عن إخفاقٍ ما على الصعيد الدوليّ، في الوقت الذي يتساءل فيه البعض عن جدوى القانون الدوليّ إذا لم يُحرِّك ساكناً، فأيّ فرع منه هو المقصود؟ وهل حقّاً أنّه لم يؤدّ أيَّ دَور؟

لكن إذا أَلقينا نظرةً على فروع القانون الدوليّ العامّ المُختلفة، فإنّ أوّل ما يتبادر إلى الأذهان، أنّه لا يُمكن الاستغناء عن هذه القواعد الدوليّة ككلّ، وإلّا وقعْنا في فخّ الفوضى والتغوُّل الحقيقيّ؛ فهذه القواعد هي التي تُدير دفّةَ الحياة الدوليّة وتَحفظ النّظام العالَميّ من التبدُّد والتلاشي.. والأدهى من ذلك أنّه لا يُمكننا الاستغناء حتّى عن تلك التي لم تتفعّل بالشكل المناسب بعد كلّ الجهود التي بُذلت في سبيل إرسائها. فالعيب إذن ليس في القانون الدوليّ، وإنّما في غياب التفكُّر في آليّات جديدة لتفعيله على المستوى الإنسانيّ، وجعْلِه أكثر قابليّةً للتطبيق والاحترام؛ والمقصود هنا هو القوانين الإنسانيّة (القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، القانون الدوليّ الإنسانيّ، والعدالة الجنائيّة الدوليّة). كما تنبغي الإشارة، وبكلّ وضوح، إلى الثغرات القانونيّة إنْ وُجدت، والعقبات والتجاوزات التي تُعيق تطبيق هذا القانون، وكذلك الجهات التي تتحايل وتتنكَّر لالتزاماتها الدوليّة.

«الفيتو» وإعاقة عَمل الأُمم المتّحدة

إنّ أوّل ما يُعيق عملَ الأُمم المتّحدة هو حقّ النقض (الفيتو) الذي تتمتّع به خمسٌ من الدول الكبرى فقط دونما غيرها. صحيح أنّ مجلس الأمن أَصبح يَشمل خمسة عشر عضواً، لكنّ التصويت في المسائل الموضوعيّة يتطلّب موافقة الدول الخمس الكِبار مجتمعةً، إذْ لا يُمكن إصدار أيّ قرار دوليّ منه دون ذلك، إضافةً إلى أنّ التفْرقةَ بين المسائل الموضوعيّة والإجرائيّة تبقى أمراً نسبيّاً وخاضِعاً لتقديرات المجلس عيْنه. ولعلّ أخطر ما يُمكن أن يقوم به مجلسُ الأمن الدوليّ، هو وقوفه على الحياد تجاه الانتهاكات الصارخة والتجاوزات الانفراديّة، أو تحييد نفسه أو إحدى دول الفيتو عن المُساءلة، وهو ما يُعبَّر عنه بالامتناع عن إصدار القرار المناسب لمُعالَجة القضايا الأشدّ ضرورةً وإلحاحاً في مثل ما حدثَ في موقف الولايات المتّحدة وبريطانيا حيال وقْف إطلاق النار في غزّة، فالأولى رَفضت، والثانية امتنعت عن التصويت، وقد تكرَّر مثل هذا الفعل مراراً في قضايا أخرى سابقة. كما كشَفت مُمارساتُ مجلس الأمن ازدواجيّةً في المعايير في تناوُل موضوعاتٍ مُتشابهة بمواقف مُتباينة، كحرب أوكرانيا، مُقارَنةً بالعدوان على غزّة؛ في حين لا تُسأل دولٌ بعيْنِها عن تجاوزاتها، كالولايات المتّحدة مثلاً، التي انتَهكت القانون الدوليّ بعدوانها على إيران مؤخّراً؛ كما تمَّ التدخّل سابقاً في العراق من دون تفويضٍ من الأُمم المتّحدة، وكذلك في ليبيا.. بينما تَتجاوز بعضُ الدول بقوانينها الداخليّة صلاحيّاتِ مجلس الأمن حين تُقرِّر عقوباتٍ على دولٍ أخرى خارج إطاره، ومجلس الأمن الدوليّ لا يخضع لأيّ مساءلة دوليّة كمجلس. أمّا الخمسة الكبار، فهُم محصَّنون ومحيَّدون بالفيتو، وإلّا لكانت روسيا في خَبَرِ كان. وعلى الرّغم من أهميّة قرارات مجلس الأمن الدوليّ، إلّا أنّه لا يَعكس حقيقة العدالة الدوليّة؛ ولطالما كان محلّاً للنقد، كما ظلَّ النداءُ بضرورة إصلاح الأُمم المتّحدة مُستمرّاً.

ومن الخطورةِ أيضاً علاقة مجلس الأمن بالمَحكمة الجنائيّة الدوليّة الدائمة إذ بإمكانه إحالة أيّ قضيّة إلى المحكمة أو إرجاء أيّ قضيّة منظورة أمامها لمدّة اثنَيْ عشر شهراً قابلة للتجديد، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأُمم المتّحدة ووفقاً لِما هو مُقرَّر في نظام روما الأساسيّ، وهو ما يُثير التساؤل حول مدى تدخُّل مجلس الأمن في عمل المحكمة وإجراءاتها. فالمحكمة الجنائيّة الدوليّة الدائمة، وإن كانت هيئةً مستقلّة عن الأُمم المتّحدة، إلّا أنّها محكومةٌ بنظامها الأساسيّ وبالقضايا الدوليّة ذاتها، ولذلك فإنّ العلاقة بينهما واردة وضروريّة، ولكن ليس إلى حدّ التدخُّل في أعمالها أو تعطيلها أو محاولة السيطرة عليها أو تهديد قُضاتها مثلما فَعَلَ مجلسُ النوّاب الأميركيّ الذي أَقَرَّ مشروعَ قانونٍ لفرْضِ عقوباتٍ على المحكمة، وكذلك فرْض عقوباتٍ حتّى على مُقرِّري الأُمم المتّحدة، مثلما حدثَ مع المُقرِّرة الخاصّة في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، والمحكمة عموماً لها اختصاصها، وهي لا تَنظر إلّا في القضايا بين الدول الأطراف في نظامها أو بموافقة مسبّقة من الدولة غير الطَّرَف، وهو ما يُثير صعوبةً في تحريك الدعاوى ضدّ الدول غَير الأطراف، وقد أصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات اعتقال لكلّ من بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة. واعتبرت أنّ هذه الجرائم تَدخل في نِطاق اختصاصها الذي يمتدّ ليشمل غزّة والقدس الشرقيّة والضفّة الغربيّة. فعلى الرّغم من أنّ الاحتلالَ الإسرائيليّ لم يُصادِق على نظامها الأساسيّ، إلّا أنّ فلسطين قَبلت باختصاصها، وتُعتبر عضواً فيها منذ العام 2015، والكثير من الدول والمنظّمات الدوليّة ما زالت تسعى لإقرار العدالة الدوليّة ومُعاقَبة مُرتكبي الجرائم، سواء أمام المَحكمة الجنائيّة الدوليّة أم أمام محكمة العدل الدوليّة التّابعة للأُمم المتّحدة في مثل جنوب إفريقيا التي سَعت أمام هذه الأخيرة العام الماضي إلى تحريك الدعوى ضدّ حكومة الاحتلال الإسرائيليّ بتهمة ارتكاب إبادةٍ جماعيّة في غزّة، وذلك بناء على المصلحة المُشترَكة لجميع الدول في منْع الإبادة الجماعيّة ومُعاقَبة مُرتكبيها المُتضمَّنة في اتّفاقيّة منْع الإبادة الجماعيّة والمُعاقبة عليها لعام 1948، وطلبتْ جنوبُ إفريقيا من محكمة العدل الدوليّة اتّخاذ تدابير مؤقّتة لحماية الوضع في غزّة إلى حين صدور قرارها، لكنّ إنفاذ القرارات يحتاج إلى سلطة مجلس الأمن الذي يبقى رهينةَ الفيتو الكبير والهيْمنة الأميركيّة، وقد توسّعت صلاحيّات المجلس لتشمل إنشاء محاكم جنائيّة دوليّة مؤقّتة، كما حدث في رواندا ويوغسلافيا سابقاً، وما يُمكنه الحدوث مستقبلاً في قضايا أخرى، وهو ما يقود إلى السؤال حول مدى اعتبار هذا الدور فعّالاً بشكله الإيجابيّ لا السلبيّ.

والخلاصة هو أنّ الحديث عن عدم جدوى القانون الدوليّ هو حديث غير مُجدٍ من أساسه، وما ينبغي الحديث عنه هو سُبل إصلاح منظومة الأُمم المتّحدة، في الأخصّ تشكيلة مجلس الأمن ونظام التصويت فيه، وكيفيّة إلغاء الفيتو أو جعْله بيَدِ جميع أعضائه الخمسة عشر. أمّا القانون الدوليّ فيكاد يكون أكثر أهميّة ممّا مضى، ولا سبيل للاستغناء عنه، بل إنّه سلاحٌ لا بدّ منه إلى جانب سلاح العِلم وسلاح المعركة.

(*) كاتِبة وأكاديميّة جزائريّة

يُنشر هذا المقال بالتزامن مع دورية «أفق» الإلكترونيّة الصادرة عن مؤسّسة الفكر العربيّ