شارك النائب البروفيسور فريد البستاني، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، اليوم في ندوة بعنوان «الحوار الوطني حول السياسات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان» في المعهد العالي للأعمالESA ، بحضور السفيرة النرويجية لدى لبنان هيلدي هارالدستاد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن العام.ألقى النائب البستاني كلمة ركّز فيها على محاور رئيسية للخروج من الأزمة الراهنة عبر إصلاحات جذرية، فشدد على أن الحل يكمن في بناء شراكة شفافة بين القطاعين العام والخاص، تقوم على قانون واضح يستأصل جذور الاحتكار والهدر ويضع إنجاز المشاريع في مصلحة المواطن.وأكد البستاني أن الانطلاقة لا تكتمل دون تحوّل رقمي حقيقي، يتطلّب اعتماد هوية وطنية إلكترونية موحّدة وخدمات إلكترونية تربط جميع الإدارات، بحيث يقضي ذلك على البيروقراطية ويحدّ من فرص الفساد.من هذا المنطلق، اعتبر أن إصلاح المالية العامة ضرورة ملحّة، عبر وضع موازنات مبنية على مؤشرات أداء واضحة، وإعادة هيكلة المصارف لاستعادة ودائع المواطنين، ما يعيد الثقة بالدولة.وفي الوقت نفسه، رأى البستاني أن الإصلاح الضريبي لا يقل أهمية، إذ يجب أن يكون النظام بسيطًا ورقميًا وتصاعديًا، يربط تحصيل الضريبة بجودة الخدمات العامة، ويخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود.وفي ختام كلمته، شدّد النائب البستاني على أن لبنان لا يعاني فقط أزمة مالية، بل أزمة مؤسسات ومصداقية، مشيرًا إلى أن الناس فقدت الثقة بقدرة الدولة على أن تكون عادلة وفعالة ونزيهة. ودعا الحضور إلى الانتقال من التوصيات إلى إرادة مشتركة لترجمتها إلى قوانين وأنظمة تُطبّق فعليًا، مؤكّدًا أن الإصلاح يُقاس بعمق أثره في حياة المواطنين، لا بكثرة المؤتمرات. وتعهّد بمتابعة نتائج هذا الحوار من داخل المجلس النيابي وفي اللجان والنقاشات العامة.