كتبت' النهار': قانونان نشرا رسميا ودخلا حيز التنفيذ، لكنهما معلّقان الآن نتيجة مراجعتي الطعن اللتين قدمهما رئيس الجمهورية جوزف عون أمام المجلس الدستوري

القانون الأول هو المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، والذي دخل حيز التنفيذ في نيسان الحالي، بعدما كان مرّ عامان على إقراره

والثاني هو قانون تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية في 3 نيسان الحالي.

في

الإيجارات،

سجال

طويل

وقديم

بين

المالكين

والمستأجرين،

إذ

رحب

المالكون

القدامى

بالقانون

واعتبروه

منصفا

لهم

ولحقوقهم،

فيما

رأى

المستأجرون

أن

'

القانون

لا

يراعي

التطورات

الاقتصادية

والسياسية

الطارئة

لبنان،

ولا

سيما

تلك

التي

عا

شتها البلاد في الأعوام الأخيرة، وخصوصا أن القانون لم يمنحهم أي مهلة أو وقت لتدبير شؤونهم'.

نتيجة

هذا

التباين

الحاد

،

وبهدف

وقف

السجال،

قدّم

عون

مراجعة

أمام

الدستوري

واللافت

قانون

الإيجارات

12

نائبا

قدموا

طعنا

به

المجلس

أما

ف

ي التعليم، فهناك 'سجال' من نوع آخر، إذ ثمة 'معارك' طويلة وقديمة بين المدارس الخاصة والمعلمين حول عدد من المسائل، منها التعويضات والموازنة وبراءة الذمة المالية. وفيما يُعمل الآن في مجلس النواب على تعديلات قانونية حول هذه المسائل، جاءت مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري لحسم الجدل وتثبيت أي خطوة دستورية قانونية ستتبع لاحقا. وبعد نشر قانوني التعليم والموازنة المدرسية في الجريدة الرسمية، 'تجمد' اليوم مراجعة رئيس الجمهورية أي مفاعيل تطبيقية وتنفيذية للقانونين، في انتظار القرار الأخير والتعديلات التي يعمل عليها داخل البرلمان بطريقة متوازية

هكذا، ومنعا لأي سجال مفتوح ومتماد، بات أمام المجلس الدستوري مهمة حسم الجدل، أو بالاحرى حسم دستورية هذه القوانين

وكتبت' الاخبار': يفترض أن يناقش مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم اقتراحي قانونين معجّلين مكررين مكتوبين بالصيغة نفسها لـ«تعليق العمل حكماً وفوراً بالقانون الرقم 1 للإيجارات غير السكنية الصادر في 3 نيسان الجاري في الجريدة الرسمية لمدة ستة أشهر، وذلك لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية

الاقتراح الأول قدّمه النواب أشرف ريفي ووليد البعريني وأحمد رستم وحيدر ناصر وعبد الكريم كبارة وجورج بوشيكيان، وقدّم الثاني النواب ميشال ضاهر ومحمد خواجة وفراس حمدان وجهاد الصمد.

ويأتي

المنحى

القانوني

بعد

تحركات

للمستأجرين

ضدّ

«المجحف»

الذي

يحرّر

عقود

الإيجار

المبرمة

قبل

23

تموز

1992

خلال 4 سنوات، تُرفع خلالها البدلات تدريجياً، وبعدما تقدموا بطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، كـ «خرطوشة» أخيرة لتجميد القانون

وأمام ضغط الشارع الذي «نفع» المستأجرين، نظمت نقابة المالكين وتجمّع المالكين اعتصاماً في ساحة رياض الصلح في بيروت أمس، «لتحصين قانون الإيجارات الجديد ورفع الصوت ضد أي اقتراح قانون يعلّق العمل به». وقال رئيس نقابة مالكي الأبنية باتريك رزق الله إن القانون «أخذ وقتاً طويلاً من النقاش في لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة النيابية، ثم أقرّ في مجلس النواب، لذلك يجب بالمنطق أن نذهب إلى التطبيق ثم نعالج الثغرات

ويستفز المالكين اقتراحُ قانون معجل مكرّر لتعليق فوري لقانون الإيجارات، لأنّ «قانون الإيجارات الجديد لا تترتب عليه مفاعيل فورية، ولدينا مهل طويلة لتحرير العقود تبدأ بسنتين يمكن خلالهما إجراء التعديلات ومناقشة القانون ثانية وحلّ الثغرات في لجنة الإدارة والعدل

وإذا مرّ اقتراح قانون التعليق لقانون الإيجارات اليوم، ستكون هناك ستة أشهر لإعادة النظر في القانون وسد الثغرات فيه، والتوصل إلى صيغة جديدة ترضي الطرفين. علماً أنّ الأمر أشبه بحلم نظراً إلى الفجوة الكبيرة في وجهات النظر بين طرفي النزاع، المالكين والمستأجرين. وقد أظهر لقاء جمع الطرفين برعاية رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان العام الماضي حجم هذه الفجوة. وبالوصول إلى طريق مسدود، سيدخل ملف الإيجارات غير السكنية في الفراغ التشريعي بعد عقود من «الترقيع» التشريعي والتمديد لقانون استثنائي عمّق الأزمة أكثر مما عمل على حلّها