بلاغ إعداد الموازنة هو وثيقة يصدرها رئيس الوزراء سنويا، يضع فيها الخطوط العريضة لإعداد الموازنة التي تخضع لمتغيرات كثيرة تسبق الإعداد وتلي إقرار الموازنة، لكنها مبادئ عامة استرشادية أكثر مما هي ملزمة.

بلاغ موازنة سنة 2027 صدر في موعده، ما يعني أن إعداد الموازنة سيكون مبكرا لتقر في موعدها الدستوري، وهذا له علاقة بالإنفاق الحكومي الذي يجب ألا يتأخر، سواء من ناحية مخصصات المشاريع أو النفقات المتعلقة بالخدمات وتطويرها.

اهتمّ البلاغ بخطة التحديث الاقتصادي في مراحله التالية، واهتم أيضا في برنامج الحماية الاجتماعية، وهي على الأرجح ستشهد زيادة في مخصصاتها.

المهم، أن البلاغ عكس التزام الحكومة في زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين على حساب التقاعد الحكومي، وعددهم ليس بالقليل بمبلغ 30 دينارا شهريا لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار.

تدبير هذه المخصصات هو مهمة وزارة المالية، لكن مهمة الوزارات والمؤسسات الأخرى ألا يتعين عليها التدقيق أكثر في احتياجاتها المالية، بحيث تتوافق المخصصات التي تطلبها مع احتياجاتها ونفقاتها بشكل أكثر دقة دون مبالغة.

في التوقعات استندت موازنة عام 2027 على نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بنسبة 3.1%، وبنسبة 3% لكل من عامي 2028 و2029، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% لعام 2027 و5.5% لكل من عامي 2028 و2029.

وتشير توقعات البلاغ إلى بلوغ معدل التضخم 2.3% لعام 2027 و2.2% لكل من عامي 2028 و2029، ونمو الصادرات بنسبة 9.2% في 2027 و7.7% في 2028 و7.2% في 2029.

كما يتوقع نمو المستوردات بنسبة 8.2% في 2027 و4.3% في 2028 و5% في 2029، فيما يقدر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، لينخفض إلى 5% في 2028 و4.7% في 2029. 
وتتضمن الفرضيات المالية رصد المخصصات اللازمة لمشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

تحقيق النمو المنشود وربما أكثر يعتمد على عوامل أهمها التنفيذ السريع للمشاريع الرأسمالية في خطة التحديث الاقتصادي، واستقرار إقليمي ودولي يتيح للمؤشرات الإيجابية أن تنعكس على الاقتصاد وعلى حياة الناس.

الرأي