مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم يفرض قيودًا على الحد الأدنى للأجور، في تعليق أُدلي به خلال قمة تأثير ماكدونالدز، مسلطًا الضوء على التطورات في أجور العاملين بالولاية.

وتشير هذه التصريحات إلى الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ منذ نحو عام ونصف للحد الأدنى للأجور في مطاعم الوجبات السريعة بكاليفورنيا.

ففي أبريل 2024، بدأ العاملون في المطاعم التي تضم أكثر من 60 فرعًا على مستوى الولاية بتلقي أجر 20 دولارًا للساعة، بزيادة نحو 25% مقارنة بالحد الأدنى العام للولاية البالغ 16 دولارًا للساعة، ضمن قانون أوسع ينشئ مجلسًا لتقديم توصيات المعايير الصناعية ويخول له رفع الحد الأدنى سنويًا.

ورغم ارتفاع التكاليف، تظل كاليفورنيا سوقًا جذابة لسلاسل الوجبات السريعة، حيث أضافت نحو 2300 مطعم خلال الفترة من الربع الأول لعام 2024 إلى الربع الأول لعام 2025، بزيادة 5% مقارنة بمعدل نمو 2% على مستوى الولايات المتحدة. وأشار عدد من العمال إلى تحسن فعلي في دخلهم، حتى مع تقليل ساعات العمل أحيانًا، مثل زين مارت الذي تمكن من دعم أسرته وتغطية احتياجاته بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد.

وأظهرت دراسة جامعة كاليفورنيا بيركلي أن الأجر الوسيط قبل تطبيق القانون كان 17.13 دولار للساعة، ما يعني زيادة فعلية للعاملين بنحو 17% في المتوسط.

كما أشارت الأبحاث إلى انخفاض معدل دوران العاملين في المطاعم واستمرار افتتاح فروع جديدة، رغم الضغوط على مشغلي المطاعم نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع تردد الزبائن على تناول الطعام خارج المنزل، ما انعكس جزئيًا على أسعار بعض الوجبات.

وجاءت زيادة الأجور بعد تسوية بين الصناعة والنقابات عقب صراع استمر أشهرًا حول تأثير الزيادة على الأعمال.

وأكدت نقابة العاملين أن القانون يحسن حياة العمال ويقلل معدل دورانهم، بينما جادلت المطاعم بأن القطاع استهدف بشكل غير عادل وأن رفع الأجور يزيد الأعباء التشغيلية.

وقالت كيري هاربر-هاوي، مديرة مجموعة WEH التي تدير 25 فرعًا لماكدونالدز في لوس أنجلوس: 'أؤمن بحق الجميع في أجر عادل، لكن الصناعة شعرت بأنها مستهدفة بشكل خاص'.

ولم تتبع الولايات الأخرى كاليفورنيا بعد، إذ يراقب الجميع تأثير القانون، بينما أظهرت التقديرات أن زيادة الأسعار للزبائن لم تتجاوز 10% في معظم الفروع بسبب تراجع القدرة الشرائية، خاصة بين الطبقات منخفضة الدخل.

وعلى الرغم من الضغوط الإضافية على المشغلين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف السلع وضعف الإنفاق الاستهلاكي، لاحظ بعض أصحاب الفروع، مثل هاربر-هاوي، أن انخفاض المبيعات في بعض الفروع انعكس لاحقًا بعد مرور عام على تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية، وأن الزيادة في الأسعار لم تؤثر بشكل كبير على الإقبال.

كما أدت عوامل أخرى، مثل حرائق لوس أنجلوس وسياسات الهجرة، إلى زيادة الضغوط على الأعمال والموظفين، معظمهم من ذوي الأصول اللاتينية، الذين شعروا بالقلق. ورغم جدل تقديرات فقدان الوظائف، أظهرت بعض البيانات أن نحو 16 ألف وظيفة أُلغيت، بينما لم تجد دراسة جامعة كاليفورنيا فقدانًا مرتبطًا بالقانون مع مراعاة التغيرات الموسمية والظروف المناخية.