الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة إلى 4% في ثاني خطوة هذا العام

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) خفض نسبة الفائدة على الدولار بربع نقطة مئوية، من 4.25% إلى 4.00%، في خطوة هي الثانية على التوالي هذا العام، جاءت رغم الضبابية الاقتصادية الناتجة عن إغلاق الحكومة الأميركية.

وأشار بيان الفيدرالي إلى أنّ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة صوّتت بأغلبية 10 مقابل 2 على خفض سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، مؤكدة في الوقت ذاته إنهاء عملية خفض حيازاتها من الأصول – أو ما يُعرف بسياسة التشديد الكمي (QT) – اعتبارًا من 1 كانون الأول المقبل.

وأوضح البيان أنّ القرار جاء في ظلّ نقص البيانات الاقتصادية الأساسية بسبب تعليق معظم الإصدارات الحكومية، باستثناء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي صدر الأسبوع الماضي. وأقرّ الفيدرالي بأنّ هذه المعطيات المحدودة تُقيّد قدرته على تقييم الوضع الاقتصادي بدقّة، لكنه أشار إلى أنّ النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة معتدلة، فيما ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف دون أن يبتعد كثيرًا عن مستوياته المنخفضة السابقة.

وفي موازاة ذلك، أعرب الفيدرالي عن قلقه من تباطؤ سوق العمل، مشيرًا إلى أنّ مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة، رغم احتواء عمليات التسريح. في المقابل، ما زال معدل التضخم عند نحو 3%، أي أعلى من الهدف السنوي البالغ 2%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة وبعض البنود المتأثرة بـ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدّد البيان على أنّ الفيدرالي يواصل السعي لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، معترفًا بأنّ الضغوط على سوق العمل تشكّل الخطر الأكبر في المرحلة الراهنة.

أما على صعيد الميزانية العمومية، فقد أعلن البنك المركزي أن برنامج التشديد الكمي الذي قلّص حيازاته من السندات بحوالي 2.3 تريليون دولار سينتهي، على أن تُعاد استثمارات العائدات في سندات قصيرة الأجل بهدف تقليل مدة المحفظة وتخفيف التوتر في أسواق الإقراض قصيرة الأجل.

يرى خبراء اقتصاديون أنّ خفض الفائدة قد يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار الأميركي، مقابل ارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية المشفّرة، نتيجة انخفاض العائد على الأصول المقوّمة بالدولار

وتوقّع الخبراء أن يشهد الذهب مزيدًا من المكاسب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل السياسة النقدية التيسيرية، فيما يُتوقّع أن يرتفع الطلب على النفط مع تحفيز النشاط الاقتصادي وضعف الدولار، ما يجعل الخام أرخص للمشترين العالميين.

أما في سوق العملات الرقمية، فقد رجّح محلّلون أن تشهد الأصول المشفّرة مثل البيتكوين موجة ارتفاع جديدة، مدفوعةً بزيادة السيولة وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

ويُجمع المراقبون على أنّ استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يكرّس موجة صعود متزامنة في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأميركي