#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، بعد اجتماع مع النائب مارك ضو في مقر الحزب المركزي في الصيفي بحضور النائب الياس حنكش، أن موقفهم من الجلسة التشريعية كان نابعاً من اعتراضهم على طريقة تمرير بند تصويت المغتربين، وليس بهدف تعطيل الجلسة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها.

وقال الجميّل إن هناك خوفاً واضحاً من تأثير أصوات المغتربين من الطائفة الشيعية، التي ستدعم بناء الدولة، وإن محاولة إلغاء تصويت الاغتراب لا تهدف إلى تحقيق المساواة بين اللبنانيين، كما يُشاع، بل تهدف إلى إلغاء الصوت الشيعي في الخارج الذي قد يكون له دور كبير في الانتخابات المقبلة، ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في باقي الطوائف.

من جهته، أكد النائب مارك ضو أن أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب يدعمون حقوق المغتربين، ووقعوا عريضة ستُسلم رسمياً لرئيس المجلس وهيئته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد ضو على أن تعطيل الجلسات وعدم اكتمال النصاب يعود إلى تمسك النواب بحقوق المواطنين المغتربين، مؤكدًا ضرورة السماح لهم بالاقتراع في مكان تسجيلهم بالتساوي مع اللبنانيين المقيمين.

وأشار إلى أنهم نسّقوا جهودهم لزيادة الضغط من أجل إدراج قانون تصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية والتصويت عليه لتحقيق النتيجة المرجوة.

واعتبر أن هذه المعركة مصيرية لتحديد مستقبل المشاركة السياسية لجميع اللبنانيين وميزان القوى الفعلي في البلاد، مضيفًا أن قضايا حصرية السلاح، والمشاركة السياسية الكاملة، واستقلال القضاء تبقى معارك أساسية لتحقيق لبنان المستقبل.