تداول ناشطون صوراً عن قرار لمجلس مدينة اللاذقية، بفصل 78 موظفاً وموظفة أغلبهم من عمال النظافة والحدائق، والذي جاء بعد أيام قليلة من تصريح رسمي يشتكي قلة عدد عمال النظافة!

وللمفارقة فإنه وقبل تداول قرار الفصل قال مدير دائرة النظافة 'بلال السيد'، بتصريحات نقلتها صحيفة الحرية إن عدد عمال النظافة 350 عاملاً فقط على امتداد المدينة، وأكثر من 50% منهم أعمارهم فوق الخمسين عاماً، وأضاف أنه قياسا بعدد سكان المدينة فإن عدد عمال النظافة يجب أن يكون 2000 عاملاً على الأقل.

وبحال كان العمال المفصولون ممن فاقت أعمارهم الـ50 عاماً، فإن القرار يكون ظالماً، فهل يعقل أن يتم الاستغناء عن العامل بكل بساطة فقط لأن عمره لم يعد يسمح له بالعمل؟

وعلى صعيد آخر، فاق عدد النساء المفصولات وفق القرار المتداول نصف المفصولين، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول معايير الفصل وأسبابه، ومدى مراعاته للعدالة الاجتماعية، خصوصاً عندما تكون الفئات الأضعف والأقل حماية هي أول من يُلقى خارج منظومة العمل.

وبحسب القرار المتداول فإن مجلس المدينة قرر إنهاء عقد العمال المؤقتين، وغالبيتهم من عمال النظافة الذين عانوا خلال السنوات الفائتة من حقوق مهدورة، وكانوا يطالبون بطبابة وطبيعة عمل دون أي استجابة، والأمر اللافت الآخر أن عدد النساء الموظفات المفصولات وفق القرار المتداول بلغ 42 عاملة من أصل 78 من المفصولين.

يعني بيسمعونا عن جد.. مطالب عمال النظافة بالقرب من حاوية القمامة

وفي لقاء العام الفائت مع عامل نظافة في مجلس مدينة اللاذقية، قال إنه يحصل على '300 ليرة قيمة الوجبة الغذائية كل يوم' وكان حينها ثمن البيضة الواحدة 2500 ليرة، كذلك وبموجب الضمان الصحي فإن كلفة تصليح السن 80 ليرة فقط، كما لم يحصلوا على ملابس خاصة للتنظيف، وطيلة السنوات الماضية لم يتوقفوا عن المطالبة بثتبيتهم، كذلك لم تدخر حكومات النظام السابق جهداً في إطلاق الوعود بقرب التثبيت، ورغم أن بعضهم كان قد أمضى 10 سنوات مع ذلك لم يحظ بقرار التثبيت.