عبر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، عن رفضه القاطع للتصريحات الخطيرة الصادرة من مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير العدل الإسرائيلي التي دعا فيها بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاولة لتقويض كل فرص السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

وقال اليماحي إن هذه التصريحات تعكس النهج التوسعي الاستعماري الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.

وشدد على رفضه لانتهاكاته السافرة في الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وتوسيع للمستعمرات غير القانونية، وتصعيد وتيرة الاعتداءات العسكرية وهدم للمنازل والبنية التحتية، وتهجير للمواطنين، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين المتطرفين بحق المدنيين في الضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للقضاء على كافة مقومات الحياة واستهداف الوجود الفلسطيني.

وحذّر من خطورة هذه السياسات الهادفة إلى تكريس نظام الفصل العنصري والهيمنة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة لن يغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، ولن يمنح شرعية لاحتلال باطل ومرفوض.

وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن البرلمان العربي سيستمر في دعمه الكامل والثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

اقرأ/ي أيضًا: وزراء 'الليكود' ورئيس الكنيست يدعون نتنياهو لضم الضفة فورا