حرّكت زيارات الموفدين والسفراء إلى بيروت الجمود القاتل. وتشمل الزيارات الدول المعنية بالشأن اللبناني. وتعمل باريس دائمًا على حفظ موقع متقدّم في لبنان وتتعاطى بملفاته كافة.

لا يمكن لفرنسا خسارة آخر منطقة نفوذ لها في الشرق الأوسط. وتتحرّك دائمًا لتكون أول المبادرين. وعلى رغم الحراك الفرنسي الدائم، تبقى كلمة الفصل للولايات المتحدة الأميركية، وتتحول الحركة الفرنسية إلى عامل استكشافي ومساعد وأقرب إلى التدخل المعنوي.

ويظهر الإاهتمام الفرنسي المتجدّد بلبنان من خلال عرض المستشارة السياسية للرئيس إيمانويل ماكرون آن كلير لوجاندر على الرئيس اللبناني جوزاف عون فكرة إبقاء قوات أوروبية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وهذه القوات تُموّل أوروبيًا.

وتُصرّ فرنسا على التمايز عن أميركا، إذ التقت المستشارة الفرنسية وفد حزب الله، ما يؤشر إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين باريس و الحزب واستطراداً مع إيران التي كانت تحاور الأوروبيين سابقًا، وكانت باريس تملك استثمارات كبيرة في طهران.

من المبكر الحديث عن الجهة التي ستحلّ مكان اليونيفيل بعد إنتهاء مهامها في نهاية عام 2026. لكن الطرح الفرنسي لافت، وأتى في توقيت لم تنته الحرب فيه بعد، وما زالت الملفات الحدودية عالقة بين لبنان وإسرائيل ولم تسلك المفاوضات طريقها بعد.

يحتاج لبنان إلى مظلة عربية ودوليّة للاستمرار وسط صراعات الشرق الأوسط، وخروج قوات اليونيفيل من الجنوب يعني بشكل من الأشكال خسارة جزء من هذه المظلة. عندما دخلت القوات الدولية عام 1978 إلى جنوب الليطاني استبشر اللبنانيون خيرًا، لكن دورها لم يكن ذا قيمة، فهي لم تمنع استباحة الجنوب من قبل القوات الفلسطينية والقوى الحليفة لها، ولم تستطع إيقاف الهجمات الإسرائيلية. ولم يستجب القرار 1701 لهواجس اللبنانيين على رغم رفع عديد اليونيفيل إلى 15 ألف جندي، واستمرّ الجنوب ساحة صراع إيرانية - إسرائيلية.

ويتوقف تنفيذ الاقتراح الفرنسي على عوامل عدّة أبرزها:

أولًا، بلورة الاقتراح والأفكار الفرنسية أكثر، ومعرفة حجم المشاركة والدعم الأوروبي لهذه الفكرة.

ثانيًا، قبول الدولة اللبنانية بهذا المقترح، مع الإشارة إلى ترحيب الرئيس عون بهذه الفكرة، لكن الرئيس في لبنان لا يستطيع أخذ القرار لوحده، بل سيعرضه على مجلس الوزراء الذي يضمّ جميع الأطياف اللبنانية.

ثالثًا، معرفة رأي الولايات المتحدة الأميركية في هذا الاقتراح، فواشنطن التي لا تريد التجديد لـ اليونيفيل، هل ستسمح بوجود قوة عسكرية أوروبية على حدود إسرائيل وهي التي تعرف بوجود علاقات بين باريس و حزب الله وإيران؟ أو أن مشكلة واشنطن وتحديدًا الرئيس دونالد ترامب هي مالية فقط؟

رابعًا، يجب انتظار موقف إسرائيل من هذه القوات، فالقرار الأول والأخير يعود لتل أبيب، والأخيرة ممتعضة من عمل اليونيفيل وتقصيرها، وتتهمها في بعض الأماكن بمساعدة حزب الله أو غض النظر عن أنشطته.

خامسًا، إذا كانت مصادر التمويل مؤمنة، فهل ستدخل هذه القوات تحت راية الاتحاد الأوروبي أو يحصل الأمر بشكل منفرد؟ وماذا لو أعلنت دول من خارج أوروبا رغبتها بالإبقاء على قواتها في الجنوب؟

سادسًا، هل ستقبل البيئة الجنوبية و الثنائي الشيعي بمثل هذا المقترح؟ وماذا إذا قررت لندن المشاركة على سبيل المثال، وتحت قيادة من ستنتشر هذه القوات، وكيف سيكون الإطار التنظيمي لعملها وبأي بروتوكول تعاون؟ فاذا كان حزب الله يتصدّى لـ اليونيفيل التابعة لمجلس الأمن الدولي ويعرقل عملها، فهل سيسمح للقوات الأوروبية بالعمل بحريّة؟ وإذا لم يكن لديها صلاحية ضبط الأمن ومنع الانتشار المسلح لـ حزب الله وغيره، فما الفائدة من وجودها؟

قد تكون النوايا الفرنسية صادقة، وتجهد باريس للحفاظ على تواجدها في لبنان، لكن مثل هكذا أمر يحتاج إلى موافقة واشنطن بالدرجة الأولى وتليها تل أبيب، لذلك سيجد هذا الطرح عراقيل كثيرة، إلا إذا كان الواقع الأمني والعسكري تبدّل في الجنوب من الآن حتى موعد انسحاب اليونيفيل.