اتجهت الأنظار، أمس، إلى القصر الجمهوري في بعبدا حيث عقدت جلسة لمجلس الوزراء امتدت لأكثر من أربع ساعات، خُصّصت لمناقشة ملف حصر السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة اللبنانية. وقد تقرّر خلال الجلسة تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة واضحة لحصر السلاح، على أن تُنجز هذه الخطة قبل نهاية العام الجاري.

وفي ختام الجلسة، قرّر مجلس الوزراء استكمال مناقشة الورقة المتعلقة بالخطة خلال جلسة جديدة تُعقد يوم الخميس.

وقد شهدت الجلسة انسحاب الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين، اعتراضاً على قرار الحكومة في ما يخص ملف السلاح، مع تأكيدهما في الوقت نفسه على حضورهما جلسة يوم الخميس.

في السياق، علمت 'الجمهورية'، أنّ ‏الرئيس عون وبعد تأجيله بند حصرية السلاح إلى نهاية الجلسة، طلب توزيع ورقة باراك الأخيرة على الوزراء، فطلبت وزيرة البيئة تمارا الزين تأجيل البحث فيها، وقالت 'إنّ ورقة خطيرة بهذا المستوى كيف يُطلب منا البتّ فيها قبل الإطلاع عليها، نحن حكومة تكنوقراط والقرارات السياسية تؤخذ على مستوى سياسي، ثم إنّ هناك وزيرين متغيبين، وقائد الجيش غير موجود ورأيه مهمّ جداً'. فردّ سلام عليها قائلاً: 'سنناقش المبادئ ولن ندخل في التفاصيل». واقترح أن تعلن الحكومة موافقة مبدئية على الأهداف العامة الـ11 الواردة في ورقة باراك الأميركية. لكن الوزير راكان ناصر الدين ومعه الزين رفضا هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً وتحدثا عن مخاطر القبول به. وعندها اقترح رئيس الجمهورية الوصول إلى صيغة تتيح موضوع التأجيل لمزيد من الدرس، فأصرّ سلام ومعه وزراء 'القوات اللبنانية' على اتخاذ قرار.

من جهة أخرى، قالت هذه أوساط لـ'الجمهورية'، انّ إعلان مجلس الوزراء عن تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح قبل نهاية السنة الحالية يحاكي بالدرجة الأولى الضغوط الخارجية على لبنان، لكن ليس معروفاً كيف يمكن للحكومة التقيّد بهذه المهلة ما دام الطرف الآخر المعني بها غير موافق عليها.

في حين علمت 'نداء الوطن' أن الورقة الأميركية ستقرّ في مجلس الوزراء وذلك قبل أن تصل خطة الجيش إلى المجلس، وعندما توافق الحكومة على خطة الجيش يبدأ التنفيذ الفعلي على الأرض.

وكان قد أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس قرر وضع مهلة حتى نهاية العام لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، موضحاً أن الجيش اللبناني سيقدّم خطة تنفيذية لتحقيق ذلك.

وأشار مرقص إلى أن مناقشة بند حصر السلاح لم تُستكمل خلال الجلسة، على أن تُستأنف في الجلسة المقبلة وقد تمتد إلى جلسات إضافية إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن وزراء “الثنائي” انسحبوا من الجلسة لعدم موافقتهم على القرار.

في حين أكّد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ 'حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام'.

وقال: 'سننتظر خطة الجيش لحصر السلاح'، موضحاً أّنّ وزيري حزب الله وأمل 'اعترضا على مخرجات الجلسة'.

وشدّد الحجار على 'ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة أراضي لبنان'، مضيفاً: 'تمّ حسم مسألة حصر السلاح وسنناقش قضايا الانتشار والحدود'.