جمّد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد المسار الذي كان يسلكه قانون الإصلاح المصرفي، لا سيما ما يتعلق بتركيبة وصلاحيات الهيئة المصرفية العليا، وقدم اقتراحاً جديداً يقضي بتشكيل هيئة ثانية تحت مسمّى 'هيئة الإصلاح المصرفي'، تتمتع بصلاحيات تحديد المعايير، وإصدار الأحكام بهدف الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.

عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيد، محمد خواجة، جورج عطالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام.

كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود.

علمت 'نداء الوطن' أن حاكم مصرف لبنان قدم تصوراً جديداً مختلفاً لموضوع الهيئة المصرفية العليا. ووفق هذا التصور، يقترح سعيد إنشاء هيئة جديدة إلى جانب الهيئة العليا للمصارف، يمكن إطلاق تسمية 'هيئة الإصلاح المصرفي' عليها، يترأسها حاكم مصرف لبنان، وتتكوّن في عضويتها من اثنين من نواب الحاكم، وقاض ومدير عام وزارة المالية، وممثل عن لجنة الرقابة على المصارف، على ألّا يتمتّع بصلاحية التصويت.

هذا المقترح استحوذ على نقاشات مطولة بين النواب، وتمحورت الأسئلة حول الهدف من إنشاء هيئة ثانية إلى جانب الهيئة العليا للمصارف. واقترح البعض أن تُعطى الهيئة العليا الصلاحيات التي يريدها الحاكم لهيئة الإصلاح المصرفي، وأن يتم تعديل تركيبتها وفق ما يقترحه سعيد في الهيئة الجديدة.

في كل الأحوال، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، وستتم دراسة هذا الموضوع لاحقاً. لكن مصدراً شارك في الاجتماع أفاد 'نداء الوطن'، بأن هناك قناعة لدى معظم النواب بضرورة التماهي مع أفكار حاكم المركزي طالما أنه هو المسؤول في النتيجة، وسواء تم تشكيل هيئة جديدة للإصلاح المصرفي، أم تم تعديل مهام وتركيبة الهيئة العليا القائمة، فإن مصرف لبنان والحاكم سيكونان سلطة الوصاية على هذه الهيئات، وبالتالي، من الأولى دعم أفكار الحاكم، ليكون مرتاحاً إلى مهامه في إدارة هذا النوع من الهيئات.

كنعان

وكان النائب ابراهيم كنعان تحدث بعد الجلسة، وقال: 'اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو بإصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة.

وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار بإعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف'.

أضاف 'الاقتراح يرمي إلى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، إضافة إلى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا'.

وأشار كنعان إلى أن 'هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء إلى الإطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج إلى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من إقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار إصلاح المصارف واسترداد الودائع'.

ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان: 'قيل لنا إنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها إحالته من خلال مشروع قانون إلى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني'.