وبحسب موقع 'ذا موتلي فول'، فإن من استثمر 10 آلاف دولار في الذهب قبل عام، عندما كان سعر الأونصة يبلغ 4116.30 دولاراً، كانت قيمة استثماره ستصل إلى نحو 9838.45 دولاراً، استناداً إلى سعر بلغ 4049.80 دولاراً للأونصة في تاريخ نشر الخبر.

ويعني ذلك خسارة تقارب 161.55 دولاراً، أو نحو 1.6% من قيمة الاستثمار خلال عام، نتيجة تراجع سعر الذهب بنحو 66.5 دولاراً للأونصة.

ويشير التقرير إلى أن هذه النتيجة جاءت على عكس التوقعات المرتبطة بدور الذهب كأداة للتحوط من التضخم، الذي لم يتراجع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بل سجل ارتفاعاً طفيفاً. إلا أن التضخم ليس العامل الوحيد الذي يحدد اتجاه أسعار المعدن الأصفر.

وفي تفسيره لهذا الأداء، يلفت التقرير إلى أن الذهب شهد ارتفاعات كبيرة بين عام 2023 وبداية العام الحالي، مدفوعاً جزئياً بموجة التضخم، مع احتمال أن يكون المستثمرون الباحثون عن الأصول الآمنة قد دفعوا أسعاره إلى مستويات مرتفعة يصعب استمرارها.

كما ساهم تعافي الدولار الأميركي منذ مطلع العام في الضغط على أسعار الذهب، بعدما كان قد تراجع بنسبة 11% خلال النصف الأول من العام الماضي، في أكبر انخفاض يسجله خلال نصف عام منذ عدة عقود، وفق التقرير. وبما أن الذهب يُسعّر بالدولار، فإن ارتفاع قيمة العملة الأميركية يضغط عادة على سعره.

ويخلص التقرير إلى أن الذهب لا يزال أداة محتملة للتحوط من التضخم وتنويع المحافظ الاستثمارية، لكن ذلك لا يعني أن أسعاره مضمونة الارتفاع على المدى القصير، إذ يمكن أن تتأثر بعوامل متعددة، تماماً كما هي الحال مع الأسهم.