أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة خاصة، للتحقيق في الأحداث الأمنية التي شهدتها محافظة السويداء قبل نحو أسبوعين.

وبحسب القرار الذي نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، تضم اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والمحامين وضباط الأمن، على أن تتولى كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.

ووفقاً للقرار، ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.

وأثار قرار الوزارة موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي الرافضة لتشكيل اللجنة ودخولها السويداء، متوقعة أنها لن تقدم أي نتائج واقعية كما حدث في أحداث الساحل، من جهة أخرى عبر العديد من أبناء السويداء رفضهم لدخول لجنة ممثلة عن الحكومة بعد الانتهاكات التي وقعت في المحافظة عقب دخول قوات من وزارتي الداخلية والدفاع إليها.

كما نشرت العديد من الفعاليات المدينة في المحافظة بيانات رفض لقرار تشكيل اللجنة معتبرين قوات الحكومة المتورط الحقيقي في ارتكاب المجازر في السويداء.

سيريانيوز