رام الله مكس- بحث مجلس الوزراء وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشيقل بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن ما وصفه بالمبالغة في التعبئة والتخزين من قبل البعض.

ووجّه، مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بتسريع الإجراءات العملية لمعالجة الأزمة، بما يشمل العمل على رفع كميات التوريد، بالتزامن مع عمل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك على توفير السيولة النقدية (الكاش) اللازمة لتلبية احتياجات السوق.

كما وجّه بتشديد المراقبة على تدفق المحروقات وأوضاع محطات الوقود، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الفعلية، وفق الإجراءات والضوابط التي تكفل السلامة العامة، وبما ينسجم مع تعليمات الدفاع المدني.

وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، إن جهات إنفاذ القانون تواصل متابعة أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بتطبيق القوانين الناظمة لشراء وتوزيع المحروقات، بما يضمن إنفاذ القانون، وحماية المال العام، ومنع استغلال احتياجات المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

وأكد المجلس استمرار الإعداد لفصل العمليات التجارية الخاصة بشراء وتخزين المحروقات عبر شركة حكومية منفصلة عن هيئة البترول التي سيتركز اختصاصها على تنظيم القطاع، وبما لا يؤثر على دور القطاع الخاص في عمليات التوزيع كما يجري حاليا.

وفي شأن ذي صله، قدم وزير المالية والتخطيط إحاطة حول الوضع المالي في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة بشكل كامل لأكثر من 15 شهرا، والجهود التي بذلتها وزارة المالية لتأمين صرف رواتب الموظفين العموميين، والتي من المتوقع دفعها خلال عدة أيام، على أن تصدر وزارة المالية بيانها بالخصوص غدا الأربعاء.

وفي ضوء مساعي الحكومة لمعالجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وبعد جملة من الخطوات التي جرى التفاهم عليها مع شركات التوريد لزيادة الكميات ومراجعة الدفعات وقوائم الأدوية والترتيبات المالية الأخرى، فقد أوضح وزير المالية بأنه قد تم صرف ما يقارب 300 مليون شيقل لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية منذ بداية العام، فيما سيتبعها دفعات مجدولة بحوالي 430 مليون شيقل حتى نهاية العام الحالي.

وفي شأن آخر، وفي ضوء التقرير المقدم من سلطة النقد عن وضع العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية وتهديدات الأخيرة بوقف التعامل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، ولأهمية التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، فقد وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لدراسة تداعيات هذه التهديدات على الاقتصاد الفلسطيني، على أن تقدم توصياتها لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.

إلى ذلك، اعتمد المجلس توصيات الفريق الوطني لوضع تصور بشأن التسوية في مناطق 'ج'، ومنها إعفاء المواطنين من نفقات التسوية في مناطق مستهدفة محددة ومنها ما هو داخل المستوطنات أو قريب منها، والمحاذية للجدار، وذلك لتثبيت ملكية المواطنين لها.

في شأن آخر، ناقش المجلس تقرير وزارة الأوقاف حول حوكمة ملف الحج، والإجراءات التي تم اتخاذها لأول مرة، ومنها اختيار كامل الحصص عبر القرعة بما فيها القرعة الاحتياطية للحالات الطارئة، وكذلك إتاحة المجال لتقييمات الحجاج وملاحظاتهم عبر التطبيق الالكتروني الخاص بالحج، وكذلك التحديد المسبق لتفاصيل سكن الحجاج والفنادق قبل السفر، ومن ذلك إضافة خدمة 'حاج بلا حقيبة'؛ للتسهيل على الحجاج عبر نقل الأمتعة بشكل منفصل، وإجراءات أخرى من بينها، التعاقد مع مراكز طبية سعودية لأول مره لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 6 آلاف حاج.