اخبار سوريا
موقع كل يوم -سيريانديز
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
سيريانديز سعت إدارة منصة 'شام كاش' للدفع الرقمي المعتمدة في سوريا إلى احتواء الجدل المتنامي بشأن تقييد وإيقاف عدد من حسابات المستخدمين في محافظة السويداء، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة لا ترتبط بالموقع الجغرافي للمستخدمين وإنما تندرج ضمن متطلبات الامتثال التنظيمي والتحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال المالي، وفق ما جاء في بيان رسمي أصدرته المنصة. وجاء بيان المنصة بعد تداول أنباء وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقف أو تقييد بعض الحسابات، في وقت يتزايد فيه اعتماد شريحة واسعة من السوريين على المحافظ الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية. 'شام كاش': قرارات التقييد استندت إلى شكاوى وبلاغات موثقة وقالت إدارة المنصة إن الإجراءات التي طالت بعض الحسابات 'استندت إلى بلاغات وشكاوى موثقة أصولاً'، مؤكدة أن التقييد أو الإيقاف جاء لأسباب تتعلق 'بالامتثال المالي والتحقق من البيانات وسلامة العمليات المالية'. واعتبرت المنصة أن هذه الإجراءات 'مؤقتة' بطبيعتها وتهدف، على حد تعبيرها، إلى حماية البيئة المالية وضمان حقوق جميع الأطراف ومنع أي استخدامات قد تثير شبهات أو مخاطر تشغيلية. ودعت المستخدمين المتأثرين بالقرار إلى مراجعة مراكز خدمة الزبائن أو التواصل مع فرق الدعم الفني لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتسوية أوضاع حساباتهم، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول عدد الحسابات المشمولة أو طبيعة المخالفات أو البلاغات التي استندت إليها قرارات التقييد. تأكيد على وحدة المعايير ووعد بمركز خدمة مستقبلي وشددت 'شام كاش' على أن إجراءات التحقق وتقييد الحسابات لا تقتصر على السويداء، وإنما يتم تطبيقها في جميع المحافظات السورية وفق السياسات والمعايير نفسها، مؤكدة أن جميع المستخدمين يخضعون لإجراءات موحدة بغض النظر عن مناطق إقامتهم. وفي محاولة لطمأنة المستخدمين في المحافظة، أعلنت المنصة أنها تتطلع إلى افتتاح مركز خدمة زبائن في السويداء عندما تتوفر الظروف المناسبة، بهدف تسهيل التواصل المباشر ومتابعة المشكلات والاستفسارات، من دون تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الخطوة. وجددت 'شام كاش' تأكيدها أن أموال المستخدمين وبياناتهم ما تزال محفوظة وآمنة، ورأت أن الإجراءات المتخذة تصب في إطار تعزيز موثوقية الخدمات المالية ورفع مستوى الحماية والأمان داخل المنصة. ويأتي هذا التوضيح في وقت لا تزال فيه الأسئلة مطروحة من قبل بعض المستخدمين حول أسباب التقييد وآليات الطعن أو الاعتراض ومدد المعالجة، وهي ملفات حاولت المنصة الرد عليها من خلال التأكيد على أن ما جرى يندرج ضمن إجراءات تنظيمية اعتيادية، وليس ضمن تدابير استثنائية موجهة ضد شريحة أو منطقة بعينها.




































































