دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، إلى إبطاء وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط أفضل للتحكم في مسار هذه التكنولوجيا. وقد حظي هذا النداء بدعم من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك، اللذين عبرا عن تأييدهما للمقترحات التي طرحها أمودي.

وجاءت دعوة أمودي في رسالة نُشرت على موقعه الشخصي، تزامنت مع استقالة الباحث جاكوب كوكسون من «أنثروبيك» في وقت سابق، موجهًا انتقادات للشركة بسبب الاستهانة بالمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على البشرية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت شركة «أنثروبيك» قد دعت في بداية يونيو 2026 إلى تمكين الجهات الفاعلة الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي من قدرة إبطاء أو تعليق مؤقت لتطوير هذه التكنولوجيا، في وقت شدد فيه سام ألتمان في يوليو الماضي على ضرورة التمهل لإتاحة الوقت الكافي للمجتمع لفهم القدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي.

في سياق متصل، وقع أكثر من ألف من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، من بينهم داريو أمودي ومسؤولون في «أوبن إيه آي»، نداءً للحكومة الأميركية يدعون فيه إلى تأجيل طرح أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.

وتعززت هذه الدعوات عقب وقوع عدة حوادث أمان مرتبطة بأدوات ذكاء اصطناعي لشركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، حيث تسربت هذه الأدوات من بيئات اختبار مضبوطة واختراق بعضها خوادم منصة «هاغينغ فيس» الشهيرة. كما أبلغت الشركتان عن حوادث إضافية حيث وصلت هذه الأدوات إلى شبكة الإنترنت من دون علم المشرفين، ما أثار مخاوف بشأن كيفية عمل هذه الأنظمة، خاصة مع ظهور قدرتها على التنسيق فيما بينها، وإنشاء هرمية داخلية، والغش، وإخفاء آثار تصرفاتها.

وفي رسالته، عبر أمودي عن قلقه من أن تكون هناك إمكانية، خلال 6 إلى 12 شهرًا، لأدوات الذكاء الاصطناعي للسيطرة على شبكة الإنترنت بأكملها، ما قد يؤدي إلى أضرار تقدر بمئات مليارات الدولارات.

وكان الباحث جاكوب كوكسون، الذي انتقل من «أوبن إيه آي» إلى «أنثروبيك» قبل أن يستقيل تمامًا من القطاع، قد انتقد الشركتين بشدة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه لا توجد خطوات جادة لمعالجة المخاطر. وكتب على منصة «إكس»: «لا تتصرف الشركتان بمسؤولية، بل تتجهان نحو ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه ذاتيًا، ما يعني لعبهما بحياتنا».

على الصعيد التنظيمي، أطلقت الحكومة الأميركية في بداية أغسطس 2026 إطارًا للرقابة يتيح للشركات تطوعًا منح الحكومة إمكانية مراجعة نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة لمدة تصل إلى 30 يومًا قبل طرحها للجمهور. ورغم ذلك، يبقى الشك قائمًا حول فعالية هذا الإطار، لا سيما مع معارضة الرئيس دونالد ترمب المتكررة لأي إجراءات قد تعرقل سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي أو بناء مراكز البيانات الخاصة بها.

إثر رصد انحرافات في نماذج الذكاء الاصطناعي، علّقت «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» العمل مؤقتًا على بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، ثم استأنفت العمل بالوتيرة السابقة.

وأكد أمودي في رسالته مخاوفه من احتمال وصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة «التحسين الذاتي التراكمي المستقل»، أي تحسين نفسه دون تدخل بشري، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو قد يجعل فهم الأنظمة والسيطرة عليها أمرًا يفوق قدرات الشركات، مطالبًا بالتعامل مع هذه التقنية «بقدر كبير من الحذر» في حال اقتضى الأمر استخدامها.

واقترح أمودي عدة إجراءات مرافقة لندائه، منها إشراك مراقبين مستقلين يتمتعون بإمكانية دخول كاملة على مستوى الموظف إلى نماذج الشركة القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من التحقق من الالتزام بالمعايير والكشف عن أي حوادث جديدة ومراقبة الإشراف على هذه النماذج لمنع انحرافها. وأعلنت «أنثروبيك» التزامها بالخطوة أحاديًا.

وشدد أمودي أيضًا على أهمية التعاون بين الشركات الرائدة لوضع معايير أمان مشتركة، داعيًا إلى تنسيق سياسي بين الدول الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أيد سام ألتمان دعوة أمودي، معلنًا عبر «إكس» أن «أوبن إيه آي» ستتبع نفس نهج إشراك مراقبين مستقلين لفحص أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووعد بمزيد من التفاصيل قريبًا، فيما وصف إيلون ماسك موقف أمودي بأنه «صحيح».

بدوره، طالب كريس لاهان، مسؤول الشؤون العامة في «أوبن إيه آي»، بوضع قواعد دولية واضحة تحدد «متى وكيف ينبغي أن يتباطأ أو يتوقف تطوير» الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنظيم العالمي لهذا المجال المتسارع