تواجه إسرائيل معضلة قانونية ولوجستية غير مسبوقة بعد أن أقدمت على السيطرة على أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة، والذي يضم العدد الأكبر من الناشطين في تاريخ هذه الأساطيل بواقع 500 ناشط يمثلون 40 دولة من بينهم برلمانيون وصحفيون دوليون ونشطاء حقوقيون ومشاهير مؤثرون في مجتمعاتهم.

وبحسب الخبير القانوني ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان حسن جبارين فإن الطريقة التي سيطرت بها القوات البحرية الإسرائيلية على السفن الـ50 المشاركة في الأسطول، تضع تل أبيب بمواجهة مأزق قانوني دولي.

حيث إنها دهمت السفن في مياه دولية وليس في مياهها الإقليمية، كما أن السفن كانت متجهة إلى مياه غزة الإقليمية التي لا سيادة لإسرائيل عليها وذلك وفقا للقانون الإسرائيلي نفسه، وبالتالي لا يحق لها قانونيا مداهمة هذه السفن.

ووفقا لظروف وإجراءات السيطرة على سفن الأسطول، فإن النشطاء يعتبروا مختطفين وليسوا معتقلين، وعليه فإن أي إجراءات احتجاز ستتخذها إسرائيل بحقهم، ستدخل تحت بند الاختطاف وليس الاعتقال القانوني، كما يقول جبارين.

الخيارات الصعبة

ويحصر الخبير القانوني واستنادا للقانون الإسرائيلي الخيارات المتاحة أمام إسرائيل للتعامل مع نشطاء أسطول الصمود في خيارين اثنين فقط.

الخيار الأول، اللجوء لطرد النشطاء خلال 72 ساعة عبر الطائرات وليس عن طريق البحر، علما بأن إسرائيل لم تُعد السفن التي احتجزتها في الأساطيل السابقة، وبعض هذه السفن قد يغرق وفق التصريحات الإسرائيلية.

يذكر أن القوات البحرية الإسرائيلية لجأت لرش العديد من سفن أسطول الصمود بكميات كبيرة من المياه، تمهيدا لإغراقها.

الخيار الثاني، اللجوء لاعتقال النشطاء، وهذا الخيار يواجه إشكاليات قانونية جوهرية، حيث يتطلب إحضار المحتجزين أمام محكمة الحدود في الرملة خلال 96 ساعة لتمديد الاعتقال.

ويرى مدير مركز عدالة أن خيار الاعتقال محفوف بالمشاكل القانونية، فما تقوم به إسرائيل هو اختطاف وليس اعتقالا بالمعنى القانوني.

ويستند هذا التوصيف إلى 3 إشكاليات قانونية أساسية تواجه أي إجراء إسرائيلي:

أولا، انعدام الصلاحية الدستورية أو القانونية أو السيادة القانونية لإسرائيل على المياه الدولية.

ثانيا، صلاحية محكمة العبور والحدود تقتصر على قضايا الدخول غير القانوني إلى إسرائيل، وهذا الأمر لا ينطبق على النشطاء، لأنهم كانوا يحاولون الوصول لحدود قطاع غزة التي لا تعتبرها إسرائيل نفسها جزءا من أراضيها وفق القانون الإسرائيلي.

ثالثا، غياب الصلاحية القضائية للمحكمة نفسها في هذه الحالة.

وتدفع هذه التعقيدات القانونية والإشكاليات الدستورية إسرائيل، بحسب الخبير، نحو اللجوء إلى خيار الطرد لتجنب استمرار التغطية الإعلامية للملف.

غير أن عملية طرد 500 ناشط دفعة واحدة تفرض بدورها تحديات لوجستية هائلة تتعلق بتأمين الطائرات اللازمة وتهيئة الإجراءات المطلوبة، مما يضع السلطات الإسرائيلية بين خيارين كلاهما صعب التنفيذ.

نوعية الناشطين

وتتضاعف حساسية الموقف بسبب نوعية الناشطين في هذا الأسطول، فوجود برلمانيين وصحفيين دوليين بين المحتجزين يزيد من الضغوط على الصورة الإسرائيلية المتراجعة أصلا.

ويدرك المسؤولون الإسرائيليون مدى خطورة تدهور صورة إسرائيل دوليا، وهو ما عكسته تصريحات وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي اعترفت بأن صورة إسرائيل تتضرر في العالم، مما يعني أن أي تعامل عنيف مع الأسطول سيفاقم من هذا التدهور في السمعة الدولية ويضع تل أبيب أمام معادلة خاسرة على كل الأصعدة.

وفور سيطرة إسرائيل على عدد من سفن أسطول الصمود انطلقت مظاهرات حاشدة في العديد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا واليونان وتركيا.

ويكشف الدكتور جبارين، أن تجربة إسرائيل السابقة مع الأساطيل المتجهة لغزة محدودة للغاية، حيث لم يتجاوز أكبر أسطول سابق 100 ناشط، بينما ضم الأسطول الأخير في يونيو/حزيران الماضي 12 ناشطا فقط.

ويشكل هذا القفز الهائل في الأعداد تحديا استثنائيا لم تختبره السلطات الإسرائيلية من قبل، ما يفسر حالة الارتباك الواضحة في التعامل مع الموقف.

كما يضاعف التوقيت الزمني من تعقيد الموقف الإسرائيلي، حيث تتزامن عملية الإخلاء المتوقعة مع ليلة 'يوم الغفران'، وهو ما دفع إسرائيل لاستدعاء وحدة خاصة من السجون للمشاركة في هذه المهام إلى جانب الجيش.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية الإخلاء ونقل السفن ستستمر حتى الخميس، ولكن وصول سفن إضافية انطلقت من الأراضي الإيطالية قبل يومين قد يفاجئ هذه الحسابات ويزيد من الضغط اللوجستي.