بيت لحم 2000 -أدانت محافظة القدس بشدة الحكم الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل المقدسي عبد الله أبو دياب (15 عامًا)، والقاضي بسجنه فعليًا لمدة أربع سنوات، وذلك بعد أن أمضى أكثر من14شهرًا رهن الاعتقال منذ توقيفه بتاريخ 6 أيار 2024.

واعتبرت المحافظة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الأحد، أن هذا الحكم الجائر يُعد جريمة قانونية وأخلاقية تضاف إلى سجل الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أطفال القدس، مؤكدة أن سياسة الاحتلال بحق القاصرين المقدسيين لم تعد حالات فردية، بل باتت منهجًا ممنهجًا يهدف إلى تدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني وتهجير الأجيال الشابة من المدينة المحتلة.

وقالت المحافظة: 'منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتقى في مدينة القدس91شهيدًا، نصفهم من الأطفال دون سن 17 عامًا، وهو ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الطفولة الفلسطينية بشكل مباشر في انتهاك خطير لكافة القوانين والمواثيق الدولية'.

كما كشفت المحافظة أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال الفترة ذاتها161قرارًا بالحبس المنزلي بحق أطفال مقدسيين، مما أجبر العائلات على تحويل منازلها إلى سجون مصغّرة، يُحرم فيها الأطفال من التعليم، واللعب، والحركة، وفي بعض الحالات يُجبر أحد الوالدين على البقاء مع الطفل طوال فترة الحبس، في إجراء قسري يفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والإنسانية.

وبحسب إحصائيات محافظة القدس، بلغ عدد المعتقلين في المدينة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 وحتى اليوم،2464معتقلًا، بينهم عدد كبير من القاصرين، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وحتى للقانون الإسرائيلي الذي يمنع سجن الأطفال دون سن 14 عامًا، والذي يُتجاوز بشكل منهجي عبر محاكمات صورية تفتقر لأدنى مقومات العدالة.

وأكدت محافظة القدس أنها تتابع هذه الانتهاكات بقلق بالغ، وترصدها بشكل قانوني وحقوقي، مجددة رفضها القاطع لكافة سياسات الاعتقال والقمع التي تطال الأطفال المقدسيين، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المحافظة في ختام بيانها المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واليونيسف، إلى التحرك الفوري والجاد لحماية الأطفال في القدس، ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الانتهاكات، محذّرة من أن الصمت الدولي المتواصل تجاه هذه الجرائم يشكل غطاءً خطيرًا لاستمرارها وتصاعدها.