زاد الاردن الاخباري -

كشفت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بمديرية الأمن العام، عن تعاملها مع قرابة 24 ألف قضية العام الماضي، أكان عبر البلاغات والشكاوى أو عن طريق رصد الدوريات الالكترونية.

جاء ذلك خلال ملتقى اتحاد المرأة الأردنية أمس، إذ أطلقت فيه دراستان الأولى: بعنوان 'أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التكنولوجيا على الناجيات في الأردن'، والثانية 'البيئة الإلكترونية المؤثرة على الناشطات في حقوق الإنسان في الأردن'، وذلك بالشراكة مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح'جوسا'، ومؤسسة مركز المعرفة والمعلومات للمساواة بين الجنسين الكندية'kvinfo'، بحسب الغد.

وتحدث في الملتقى خلال جلسة حوارية موسعة، ممثلون عن 'الجرائم الإلكترونية' وقسم الدعم الفني بإدارة حماية الأسرة والأحداث، ووزارة التنمية الاجتماعية ومعهد تضامن النساء ومنظمة أرض، تناولوا فيها جهود الحماية لضحايا الجرائم الإلكترونية، والأطر التشريعية الناظمة لعمل مؤسسات إنفاذ القانون وإجراءاتها، وآليات التبليغ عن جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، والفئات المعرضة للعنف الرقمي.

وخلال الجلسة الرئيسة، قال النقيب أيوب أبوربيع من 'الجرائم الالكترونية' إن 'الوحدة تعاملت العام الماضي مع قرابة 24 ألف قضية عبر المركز الرئيس وفروع: العقبة والكرك وإربد والزرقاء، أكانت عبر البلاغات أو عن طريق الرصد بالتعاون مع الشركاء الدوليين'.

وأشار أبوربيع، إلى أن القضايا تنوعت بين: الاحتيال المالي الإلكتروني والابتزاز والاختراقات، عدا عن القضايا المتعلقة بتهديد السلم المجتمعي، والتي ترصد عبر دوريات إلكترونية. مؤكدا أن جهود الوحدة تمتد للتنسيق مع الشركاء الدوليين كالإنتربول، مشيرا إلى أن المدد الزمنية في الإجراءات المتبعة تختلف من قضية لأخرى.

وتحدث من وحدة الدعم الفني بـ'حماية الأسرة' النقيبان حسام الزيود وزيد العبادي، حول جهودها بتتبع قضايا الاستغلال الجنسي عبر الانترنت ومكافحتها، وهو ما تختص به الوحدة بالتنسيق مع 'الجرائم الالكترونية'.

وقال الزيود، إن هناك تزايدا بأعداد القضايا والبلاغات السنوات الماضية، مشيرا لوجود فجوة معرفية وقانونية لدى العائلات والأهالي بشأن الحماية وقضايا الابتزاز أو الاستغلال الجنسي، مبينا أن هناك منصات تواصل اجتماعي أصبحت 'بيئة خصبة' لهذا النوع من القضايا.

وبين الزيود أن وحدة الدعم الفني المختصة بقضايا الاستغلال الجنسي، تعمل بالشراكة مع الانتربول والمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين NCMEC التي تعتبر مستودعا للمعلومات والبيانات، لتتبع مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي في الأردن وخارجه.

من جهته، أشار العبادي لأهمية التوعية التي تنفذها 'حماية الأسرة'، واعتماد النهجين الوقائي والعلاجي في التعامل مع هذه القضايا، مؤكدا أن من أهم أدوات الوقاية هو: الثقافة القانونية، منوها لأهمية تطبيق قانوني منع الجرائم والحماية من العنف الأسري في التعامل مع مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وإحالتهم للحاكم الإداري أو للقضاء.

ولفتت المحامية إنعام العشا من معهد تضامن، للحاجة إلى توفير ضمانات حماية أكبر للمعنفات من أجل التغلب على صعوبات التبليغ وملاحقة الجناة، فيما استعرض أحمد دبش من وزارة التنمية، دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والتنسيق بين المؤسسات الشريكة في تتبع حالات العنف عبر الانترنت خاصة للنساء.

وقالت نادية شمروخ في كلمتها عن الاتحاد، إن الهدف من إطلاق الدراستين، التركيز على سبل وطرق الحماية المطلوبة لمواجهة العنف الرقمي وآثاره، بخاصة على النساء والناشطات الأردنيات في الفضاء العام، مبينة بأن الهدف منهما، إطلاق تحالف للمناصرة والتعاون المشترك مع العديد من الشركاء، حول مناهضة العنف الرقمي ضد النساء الناشطات والتوعية به.

وفي الإطار، عرضت يارا الرافعي من جمعية المصدر المفتوح، للدراسة المتعلقة بأثر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومنهجية عملها، مشيرة إلى أن الأرقام العالمية تتحدث عن تعرض امرأة من كل 3 نساء لعنف قائم على النوع الاجتماعي، موضحة بأن الدراسة اعتمدت على مناقشة 4 مجموعات مركزة، تضم خبراء دعم فني وتقني وقانوني ونفسي واجتماعي، وإجراء مقابلات لناجيات من العنف الرقمي أو الميسّر بالتكنولوجيا ومقابلات مع مقدمي خدمات و14 منظمة مجتمع مدني و2 من المنظمات الدولية والحكومية كمصادر أولية للدراسة.

وأشارت في جلسة أدارتها رئيسة اتحاد المرأة السابقة آمنة الزعبي، إلى أن الدراسة شملت محافظات عمان والعقبة وعجلون والكرك، بينما خلصت إلى أن العنف المبني على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا، لا يقتصر على الجانب الفردي بل يؤثر في قدرة الناجيات على التفاعل مع أسرهن ومجتمعاتهن وأماكن العمل، وأن هناك حواجز أمام الوصول للدعم القانوني، وعدم المعرفة بآليات الإبلاغ.

وعرض د. رياض الصبح، لدراسة البيئة الإلكترونية المؤثرة على الناشطات، على مستوى الممارسات وأشكال العنف الرقمي الواقع على الناشطات وآثاره، فيما استند أيضا لعدة دراسات دولية حول العنف الإلكتروني، من بينها دراسة للأمم المتحدة أظهرت بأن العنف في الحيز الإلكتروني، يشكل تهديدا خطرا لسلامة المرأة البدنية ولصحتها النفسية.

واعتمدت الدراسة على تحليل واقع ممارسة العنف الإلكتروني على ناشطات حقوق الإنسان في الأردن من حيث الأسباب وأشكالها، ومنظومة الحماية الخاصة بها، وشملت عينة الدراسة عاملات في منظمات حقوقية، وناشطات حقوقيات وصحفيات ومحاميات، وناشطات حزبيات.