اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلن ما يُسمى 'المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار' بدء تنفيذ مشروع يستهدف السيطرة على نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية قرب مستوطنة 'نعمة' المقامة في منطقة غور الأردن، في خطوة تندرج ضمن مخططات توسيع النشاط الاستيطاني الزراعي في المنطقة.
وأوضح المجلس، في بيان، أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع ما يُعرف بـ'الصندوق القومي اليهودي'، ويأتي ضمن خطة خمسية وصفها بـ'التاريخية'، تستهدف تطوير المستوطنات في الأغوار عبر مجالات عدة، من بينها توسيع المساحات الزراعية وتوفير فرص جديدة للمزارعين الإسرائيليين.
وتستهدف أعمال تأهيل الأراضي، وفق البيان، زيادة الرقعة الزراعية التابعة للمستوطنات، بما يعزز التوسع الاستيطاني في واحدة من أكثر المناطق الفلسطينية أهمية من الناحية الزراعية والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مشاريع الاستيطان في الأغوار الفلسطينية، التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، وتُعد من أبرز المناطق الزراعية في فلسطين، نظرًا لخصوبة أراضيها وتوافر مصادر المياه فيها.
سيطرة على 88% من مساحة الأغوار
وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية، بينها منظمة 'بتسيلم'، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا'، إلى أن سلطات الاحتلال تفرض سيطرتها الفعلية على نحو 88% من مساحة الأغوار.
وتخضع مساحات واسعة من المنطقة لتصنيفات الاحتلال باعتبارها 'أراضي دولة' أو 'مناطق إطلاق نار' أو 'محميات طبيعية'، ما يقيّد وصول الفلسطينيين إليها واستغلالها، في مقابل تخصيص مساحات واسعة لصالح المستوطنات، لا سيما الزراعية منها.
ويعتمد التوسع الاستيطاني في الأغوار على الأنشطة الزراعية والرعوية، إذ تمتد الأراضي التي تسيطر عليها المستوطنات إلى مساحات تفوق بكثير نطاقها العمراني، من خلال استصلاح الأراضي وربطها بشبكات المياه، في نهج تصفه مؤسسات حقوقية وفلسطينية بأنه وسيلة لفرض السيطرة على الأرض وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي.
هدم وتهجير التجمعات الفلسطينية
وفي المقابل، تواجه التجمعات السكانية والبدوية الفلسطينية في الأغوار عمليات هدم متواصلة للمنازل والمنشآت الزراعية، بذريعة البناء دون ترخيص، إلى جانب قيود تحد من وصول المواطنين إلى المراعي ومصادر المياه.
وتوثق تقارير أممية وحقوقية تصاعد اعتداءات المستوطنين، خصوصًا في التجمعات الرعوية، الأمر الذي أسهم خلال فترات سابقة في تهجير عشرات العائلات والتجمعات البدوية قسرًا من أماكن سكنها.
ويعتبر القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334، المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الأغوار، غير شرعية، ويطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية فيها.

























































